٤٠٢
الصارم المسلول : لابن تيمية
الذي المحارب إنما هو لنقض العهد » ومن قتلها كما دلت عليه السنة ، فلا فرق عنده في هذا الباب بين أن تسلم بعد القدرة أو لا تسلم .
واعلم أن من قال « إن هذه الذمية تقتل ، فإذا أسلمت سقط عنها القتل » لم يجد هذا فى الأصول نظير أن ذمية تقتل وهي في أيدينا ، ويسقط عنها الفتل بالإسلام بعد الأخذ ، ولا أصلا يدل على المسألة ، والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان تحكما ، ومن قال « إنها تقتل بكل حال » فله نظير نقيس به ، وهو المحاربة باليد والزانية ونحوهما
الطريقة السادسة : الاستدلال من قتل بنت مروان ، وهو كالاستدلال من هذه القصة ؛ لأنا قد قدمنا أنها كانت من المهادنين الموادعين ، وإنما قتلت
للسب حاصة ، والتقرير كما تقدم .
لا ينعقد أمان الطريقة السابعة : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « مَنْ لكَعْبِ بْنِ مع سب النبي الأشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ ، وقد كان معاهداً قبل ذلك ، ثم هجا رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وقتله الصحابة غيلة بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام مع كونه قد أمنهم على دمه وماله باعتقاده بقاء العهد ، ولأنهم جاءوه مجيء من قد آمنه ، ولو كان كعب بمنزلة كامر محارب فقط لم يجز قتله إذا أمنهم كما تقدم ؛ لأن الحربي إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صار له أماناً ، وكذلك كل من يجوز أمانه ؛ فعلم أن هجاءه للنبي عليه السلاة والسلام ، وأذاه الله تعالى ورسوله لا ينعقد معه أمان ولا عهد ، وذلك دليل على أن قتله حد من الحدود كقتل قاطع الطريق ؛ إذ ذلك يُقتل و إن أومِنَ كما يقتل الزانى والمرتد و إن أومن ، وكل حد وجب على الذمي فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقا .
أذى الرسول الطريق الثامنة : أنه قد دلّ هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة
علة لوجوب القتل
للانتداب إلى قتل كل أحد ، فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة ،
الكتاب — ص ٤٠٢