الدليل على قتل المسلم الساب من غير استتابة
٣٥٥
بقضاء الله وقضاء رسوله ، فنزل قوله ( ألم تر إلى الذين يزعمون (۱) الآية ، وقال جبريل : إن عمر فرّق بين الحق والباطل ، فسمى الفاروق ، وقد تقدمت هذه القصة مروية من وجهين . ففى هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق كان جائزاً ؛ إذ لولا ذلك لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من استأذنه في قتل المنافق ، ولأنكر على عمر إذ قتل من قتل من المنافقين ، ولأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدم معصوم بالإسلام ، ولم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر المنافقين لهم، وأن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، وأن يقول القائل : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم ؛ لأن الدم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عديم التأثير في عصمة دم المعصوم ، ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له ، ونزل تعليله بالوصف الذي هو مَنَاطُ الحكم، وكما أنه دليل على القتل فهو دليل على القتل من غير استتابة ، على
ما لا يخفى .
فإن قيل : فليم لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاق بعضهم
وقبل علانيتهم ؟
قلنا : إنما ذاك لوجهين :
أحدهما : أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبيئة ، بل كانوا يظهرون الإسلام ، ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحلفون بالله أنهم ما قالوها أو لا يحلفون ، وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهة منهم لكثير من أحكام الله ، وعامتهم يعرفون في لحن القول ، كما قال الله (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله
(۱) من الآية ٦٠ من سورة النساء
الكتاب — ص ٣٥٥