الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد — الصفحة ٣٥٢

الدليل على قتل المسلم الساب من غير استتابة 341 عن حقه ، وامتناعه من بيعته حتى يقوم إليه بعض القوم فيقتله نص في جواز قتله وإن جاء تائباً . وأما عصمة دمه بعد ذلك فليس دليلا على أن نعصم دم من سب وتاب بعد أن قدرنا عليه ؛ لأنا قد بينا من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعفو عمن سبه ممن لا خلاف بين الأمة فى وجوب قتله إذا فعل ذلك ، وتعذر عفو النبي صلى الله بن عنه ، وقد ذكرنا أيضاً أن حديث عبد الله عليه وسلم . خطل يدل على قتل الساب؛ لأنه كان مسلماً فارتد ، وكان يهجوه فقتل من غير استقابة . وأيضاً ؛ فما تقدم من حديث أنس المرفوع وأثر أبي بكر في قتل من آذاه في من نوع أزواجه وسَرَاريه من غير استتابة ، وما ذاك إلا لأجل أنه الأذى ولذلك حرمه الله ، ومعلوم أن السب أشد أذى منه ، بدليل أن السب يحرم منه ، ومن غيره ، ونكاح الأزواج لا يحرم إلا منه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذاك فى تحريم ما يؤذيه ووجوب قتل من يؤذيه أي أذى كان من غير استتابة . وأيضاً ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل النسوة اللاتي كن يؤذينه بألسنتهن بالهجاء مع أمانه العامة أهل البلد ، ومع أن قتل المرأة لا يجوز إلا أن تفعل ما يوجب القتل ، ولم يستتب واحدة منهن حين قتل من قتل ، والكافرة الحربية من النساء لا تقتل إن لم تقاتل ، والمرتدة لا تقتل حتى تستتاب ، وهؤلاء النسوة فتلن من غير أن يقاتلن ولم يُسْتَتَبنَ ؛ فعلم أن قتل من فعل مثل فعلهن جائز بدون استتابة ؛ فإن صُدُورَ ذلك عن مُسلمة أو معاهدة أعظم من صدوره عن حربية . وقد بسطنا بعض هذه الدلالات فيما مضى بما أغنى عن إعادته هنا ،
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.