٣٢٠
الصارم المسلول : لابن تيمية
حال وإن أظهروا التوبة بعد القدرة ، ولو كان أريد المرتد المجرد لما احتيج إلى قوله « المفارق للجماعة » فإن مجرد الخروج من الدين يوجب القتل وإن لم يفارق جماعة الناس ؛ فهذا وَحْةٌ يحتمله الحديث ، وهو - والله أعلم - مقصود هذا الحديث . وأما قوله « لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه ، فقد رواه ابن ماجه من هذا الوجه ، ولفظه ( لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين» وهذا دليل على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين ، وبيان أن معنى الحديث أن توبته لا تقبل ما دام مقيما بين ظهراني المشركين مُكَرًا لسوادهم ، كمال الذين قتلوا ببدر ، ومعناه أن من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فإنه لا تقبل توبته وعمله حتى يهاجر إلى المسلمين ، وفى مثل هؤلاء نزل قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظالمي أنفُسِهِمْ ( ۱ ) الآية ، وأيضاً فإن ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم و يستمر ؛ لأنه تابع الاعتقاد ، والاعتقاد ،دائم ، فمتى قطعه وتركه عاد كما كان ، ولم يبق لما مضى حكم أصلا ، ولا فيه فساد ، ولا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه مبدل للدين ، ولا أنه تارك لدينه ، كما يطلق على الزاني والقاتل بأن هـذا زان وقاتل ، فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافراً عند الإطلاق ، ولأن تبديل الدين وتركه في كونه موجبا للقتل منزلة الكفر الأصلى والحراب في كونهما كذلك ، فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك زوال تبديل الدين وتركه بالعَوْدِ إلى الدين وأخذه يقطع .
ذلك التبديل والترك .
(۱) من الآية ٩٧ من سورة النساء
الكتاب — ص ٣٢٠