۳۱۰
الصارم المسلول : لابن تيمية
الاستتابة رواية واحدة ، وإن أوجبنا الاستتابة بالإسلام على إحدى الروايتين ،
مع
وأما على الرواية التي ذكرها الخطابي فإنه إذا أسلم الذي سقط عنه القتال أنه لا يستتاب ، كالأسير الحربي وغيره من الكفار يقتلون قبل الاستتابة ؛ ولو أسلموا سقط عنهم القتل ، وهذا أوْجَهُ من قول من يقول بالاستتابة ، فإن الذمي إذا نقض العهد جاز قتله لكونه كافراً محارباً ، وهذا لا يجب استتابته بالاتفاق ، اللهم إلا أن يكون على قول من يوجب دعوة كل كافر قبل قتاله ، فإذا أسلم جاز أن يقال : عصم دمه، كالحربي الأصلى ، بخلاف المسلم فإنه إذا قبلت توبته : فإنه يستتاب، ومع هذا فمن تقبل توبته فقد يجوز استتابته كما يجوز استتابة الأسير، لأنه من جنس دعاء الكافر إلى الإسلام قبل قتله ، لكن لا يجب ، لكن المنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له : أسلم ولا لا تسلم ، لكن إذا أسلم سقط عنه القتل، فتلخص من ذلك أنهما لا يستتابان في المنصوص المشهور ، فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور أيضاً .
وحكى عنه في الذمى أنه إذا أسلم سقط عنه القتل ، وإن لم يستتب . وحكى عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته، وخرج عنه في الذمي أنه يستتاب،
وهو بعيد .
واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره كما نص عليه الإمام أحمد وعامة
لا فرق بين السب بالقذف أصحابه وعامة العلماء وغيره
وفرق الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله بين القذف والسب ، فذكر الروايتين في المسلم وفى الكافر فى القذف ، ثم قال : وكذلك سبه بغير القذف ، إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام ؛ لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام، نسب النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير ذلك إذا ذكر بأنواع السب ، فهذا مذهب الإمام أحمد
•
الكتاب — ص ٣١٠