الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد — الصفحة ٣١٠

ناقض العهد نوعان ۲۹۹ ظاهراً ولا كلمة الله عالية ، وهذا كما يجب تطهيرها من الزناة والشراق وقطاع الطريق بحسب الإمكان ، بخلاف تطهيرها من أصل الكفر فإنه ليس بواجب ، وجواز إقرار () أهل الكتابين على دينهم بالذمة ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم لا ينافي إظهار الدين وعلو الكلمة ، وإنما يجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العجز أو المصلحة المرجوة فى ذلك ، وكل جناية وجب تطهير الأرض منها بحسب القدرة يتعين عقوبة فاعلها العقوبة المحدودة في الشرع إذا لم يكن لها مستحق معين ، فوجب أن يتعين قتل هذا ؛ لأنه ليس لهذه الجناية مستحق معين ، لأنه تعين بها حق الله ورسوله وجميع المؤمنين ، وبهذا يظهر الفرق بين الساب و بين الكافر ، الجواز إقرار ذلك على كفره مستخفياً به ملتزماً حكم الله ورسوله ، بخلاف المظهر للسب . الدليل الحادي عشر : أن قتل ساب النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قتل الساب للرسول حد قتل كافر فهو حد من الحدود، ايس قتلا على مجرد الكفر والحراب ، لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمروا فيه بالقتل عينا ، وليس هذا موجب الكفر والمحاربة ، ولما تقدم من قول الصديق رضى الله عنه في التي سبت النبي عليه الصلاة والسلام ( إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود » ومعلوم أن قتل الأسير الحربي ونحوه من الكفار والمحاربين لا يسمى حدا ، ولأن ظهور سبه في ديار المسلمين فساد عظيم أعظم من جرائم كثيرة ، فلابد أن يشرع له حد يزجر عنه (۲) من يتعاطاه ، فإن الشارع لا يهمل مثل هذه المفاسد ولا يخليها من الزواجر ، وقد ثبت أن حده القتل بالسنة والإجماع ، وهو حد لغير معين حى لأن الحق فيه الله ولرسوله وهو ميت ولكل مؤمن ، وكل حد يكون بهذه المثابة فإنه يتعين إقامته بالاتفاق الدليل الثاني عشر : أن نَصْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره (1) في الهندية «جواز إقرار - إلخ » (٢) كذا ، ولعله « وهو حق ـ إلخ » من الحدود
الكتاب — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.