النهي عن
۲۸۲
الصارم المسلول : لابن تيمية
( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ (۱) فأمر بقتال الذين يقاتلون ، فعلم أن شرط القتال كون المقاتل
مقاتلاً
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازى قتل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل
النساء والصبيان .
وعن رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد ، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا ينظرون إليها ، يعنى ويتعجبون من قتلها ، حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ، فانفرجوا عنها ، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ما كانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ » فقال لأحدهم « الحق خالدا فَقُل له : لا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةٌ ولا عَسِيفا» رواه الإمام أحمد
وأبود اود وابن ماجة .
خلفا عن
وعن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ( نهى عَن قتل النساء والصبيان » رواه الإمام أحمد . وفى الباب أحاديث مشهورة ، على أن هذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة سلف ، وذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله ، وأن لا تكون فتنة ، أى لا يكون أحد يفتن أحدا عن دين الله ؛ فإنما نقاتل من كان ممانعاً عن ذلك ، وهم أهل القتال ، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلاوجة لقتله كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك ، ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين ومالاً لهم ، ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة وإضاعة للمال لغير حاجة ، نعم إذا قاتلت المرأة جاز أن تقتل بالاتفاق ؛ لوجود المعنى فيها (۱) من الآية ١٩٠ من سورة البقرة .
الكتاب — ص ٢٨٢