الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد — الصفحة ٢٧١

! الفرق والمرتد الصارم المسلول : لابن تيمية أن الدار دار الإسلام يجرى فيها حكم الله تعالى ورسوله ، وأنه مهما كان وسلم بين أهل العهد من المسلمين و بين هؤلاء المتعاهدين من حدث فأمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، هكذا في كتاب الصلح ، فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضا قتل وبعضاً أجلى ، ولم يقبل منهم ذمة ثانية مع حرصهم على بذلها ، علم أن ذلك لا يجب ، ولا يجوز أن يكون ذلك ، لكون أرض الحجاز لا يقر فيها أهل دينين ، ولا يمكن الكفار من المقام بها ، لأن هذا الحكم لم يكن شُرع بعد ، بل قد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودى بالمدينة ، و بالمدينة غيره من اليهود ، وبخيبر خلائق منهم ، وهى من الحجاز ، ولكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يُخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، وأن لا يبقى بها دينان ، فأنفذ عهده في خلافة عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه . والفرق بين هؤلاء و بين المرتدين أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد أتى بين الناقض بالغاية التي يقاتل الناس حتى يَصِلُوا إليها ، فلا يطلب منه غير ذلك ، وإن ظننا أن باطنه خلاف ظاهره ، فإنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ، وأما هؤلاء فإن الكف عنهم إنما كان لأجل العهد ، ومَنْ خِفْنا منه الخيانة جاز لنا أن ننبذ إليه العهد ، و إن لم يجز نبذ العهد إلى مَنْ خفنا منه الردة ، فإذا نقضُوا العهد فقد يكون ذلك أمارة على عدم الوفاء ، وأن إجابتهم إلى العهد إنما فعلوه حوما وتقية ، ومتى قدروا فيكون هذا الخوف مجوزاً لترك معاهدتهم على أخذ الجزية ، كما كان يجوز نبذ العهد إلى أهل الهدنة بطريق الأولى وفي هذا دليل على أنه لا يجب ردُّ الأسير الناقض للعهد إلى الذمة بطريق الأولى ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يردهم إلى الذمة وقد طلبوها ممتنعين فأن لا يردهم إذا طلبوها مُوثَقِين أولى ، وقد أسر بني قريظة بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم ولم يردهم إلى العهد ، ولأن الله تعالى قال : ( وَمَنْ نَكَتْ فَإنما
الكتاب — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.