تفاريع عن كون الإسلام يجب ما قبله
مالكه المسلم في سبيل الله ، ووجب أجره على الله ، وآخِذُهُ هذا صار مستحلاله وقد غفر الله له بإسلامه ما فعله فى دماء المسلمين وأموالهم ، فلم يضمنه بالرد إلى
من
مالكه كما لم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال ، ولا يقضى ما تركه العبادات ؛ لأن كل ذلك كان تابعاً للاعتقاد ، فلما رجع عن الاعتقاد غفر له ما تبعه من الذنوب ، فصار ما بيده من المال لا تبعة عليه فيه ، فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحلها من رباً وغيره .
ومن العلماء من قال : يرده على مالكه المسلم : يرده على مالكه المسلم ، وهو قول الشـــــــافـي وأبى الخطاب من الحنبلية ، بناء على أن اغتنامهم فعل محرم ؛ فلا يملكون به مال أخذاً لا يملك به مسلم من مسلم بأن
المسلم منهم
المسلم كالغصب ، ولأنه لو أخذه المسلم يغنمه أو يسرقه فإنه يردُّ إلى مالكه المسلم ؛ لحديث ناقة النبي صلى الله عليـــه وسلم وهو مما اتفق الناس فيما نعلمه عليه ، ولو كانوا قد ملكوه لملكه الغانم منهم ولم يرده .
والأول أصبح ؛ لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين الشيء الكثير من الكراع والسلاح وغير ذلك ، وقد أسلم عامة أولئك المشركين ،
فلم يسترجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحدٍ منهم مالاً
الأموال لا بد أن يكون باقياً .
6
مع
أن بعض تلك
ويكفى في ذلك أن الله سبحانه قال : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا ) وقال تعالى: (أَذِنَ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ) (۲) إلى قوله ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ (۳) الآية ، وقال تعالى ( وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ والمَسْجِدِ الحرام وإخراج
(1) من الآية من سورة الحشر (۲) من الآيتين ٣٩ و ٤٠ من سورة الحج
الكتاب — ص ١٥٥