الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد — الصفحة ١٤٣

۱۳۲ الصارم المسلول : لابن تيمية فإن كان من القسم الأول والثانى جاز قتل المرأة الذمية إذا سبت ؛ لأنها حينئذ تكون قد حاربت أو ارتكبت ما يوجب القتل ، فالذمية إذا فعلت ذلك انتقض عهدها وقتلت ، ولا يجوز أن تخرج عن هذين القسمين ؛ لأنه يلزم قتل المرأة من أهل الحرب من غير أن تقاتل بيد ولا لسان ، ولا أن ترتكب منه ما هو بنفسه موجب للقتل ، وقتل مثل هذه المرأة حرام بالسنة والإجماع . الوجه الثانى : أن هؤلاء النسوة كن من أهل الحرب ، وقد آذين النبي صلى الله عليه وسلم فى دار الحرب ، ثم قتلن بمجرد السب ، كما نطقت به الأحاديث ؛ فقتل المرأة الذمية بذلك أولى وأخرى كالمسلمة ؛ لأن الذمية بيننا وبينها من العهد ما يكفها عن إظهار السب ، و يوجب عليها التزام الذل والصغار ، ولهذا تؤخذ بما تصيبه للمسلم من دم أو مال أو عرض ، والحربية لا تؤخذ بشيء من ذلك. فإذا جاز قتلُ المَرْأة لأنها سبت الرسول وهي حربية تستبيح ذلك من غير مانع ، فقتلُ الذمية الممنوعة من ذلك بالعهد أولى. ولا يقال : عصمة الذى أوكد لأنه مضمون والحربي غير مضمون . لأنا تقول : الذى أيضاً ضامن لدم المسلم ، والحربي غير ضامن ، فهو ضامن مضمون ؛ لأن العهد الذي بيننا اقتضى ذلك ، وأما الحربية فلا عهد بيننا و بينها يقتضى ذلك ؛ فليس كون الذى مضموناً يجب علينا حفظه بالذى يهون عليه ما ينتهكه من عرض الرسول، بل ذلك أغلظ لجرمه ، وأولى بأن يؤاخذ بما يؤذينا به ، ولا نعلم شيئاً تقتل به المرأة الحربية قصداً إلا وقتل الدمية به أولى . الوجه الثالث : أن هؤلاء النسوة لم يقاتلن عام الفتح ، بل كن متذللات مستسلمات ، والهجاء إن كان من جنس القتال فقد كان موجوداً قبل ذلك ،
الكتاب — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.