القواعد الأصولية
۹۷
بِمَعْرُوفٍ وَلَا نَهَى فيها عن مُنْكَرٍ ؛ إذ الصَّوابُ مَعْرُوفٌ بِلا شَكٍّ ، والخَطَأُ مُنْكَرٌ مِنْ بَعْضِ
الوجوه) . انتهى
وقال أيضا : (فَلَوْ كَانَ عِلْمُهُمْ أَنْ يُفْتِيَ أَحَدُهُمْ بِفَتْوَى وَتَكونُ خَطَأَ مُخالَفَةٌ لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسولِهِ وَلا يُفْتي غيرُهُ بِالحَقِّ الذي هوَ حُكْمُ اللَّهِ وَرَسولِهِ ؛ إِمّا مَعَ اشْتِهَارِ فَتْوَى الْأَوَّلِ أو بِدونِ اشْتِهارِها - كانَتْ هذه الأمةُ العَدْلُ الخيارُ قَدْ أَطْبَقَتْ على خِلافِ الحَقِّ، بَلْ انْقَسَموا قِسْمَيْنِ : قِسْمًا أَفْتَى بِالباطِلِ، وَقِسْمًا سَكَتَ عن الحَقِّ، وَهَذَا مِنْ المُسْتَحيل ؛ فَإِنَّ الحَقِّ لا يَعْدُوهُمْ وَيَخْرُجُ عنهُمْ إلَى مَنْ بَعْدَهُمْ قَطْعًا ) . انتهى
وقال أيضا : (فَمِن المُحالِ أَنْ يَحْرِمَهُمْ كُلَّهُمُ الصَّوابَ فِي مَسْأَلَةٍ فَيُفْتِيَ فِيهَا بَعْضُهُمْ
الله .
بِالخَطَا، وَلا يُفتي فيها غيرُهُ بِالصَّوابِ، وَيَظْفَرَ فيها بِالهُدَى مِنْ بَعْدِهِمْ) . انتهى وقال أيضا : (فَيا سُبْحانَ اللهِ ، أَيُّ وصمةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكونَ الصِّدِّيقُ أو الفاروقُ أو عُثْمَانُ أو عَليَّ أو ابنُ مَسْعُودٍ أو سَلْمانُ الفارسي أو عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ، وَأَضْرابُهُمْ عنهُمْ قَدْ أَخْبَرَ عن حُكْمِ اللَّهِ أَنَّهُ كَيْتَ وَكَيْتَ فِي مَسائِلَ كَثِيرةٍ، وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ، وَلم يَشْتَمِلْ قَرْنُهُمْ على ناطِقٍ بِالصَّوابِ في تِلْكَ المَسَائِلِ حَتَّى تَبِعَ مَنْ بَعْدَهُمْ فَعَرَفوا حُكْمَ اللهِ الَّذي جَهِلَهُ ُأولَئِكَ السّادةُ، وَأَصابوا الحَقِّ الَّذِي أَخْطَأَهُ أُولَئِكَ الأَيْمَةُ؟ سُبْحانَك هَذا يُهْتانٌ عَظيمٌ ( ( ١ ) . ) (1) . انتهى
رَضِيَ
قلت : وبذلك تتقرر القاعدة الأولى : أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق .
تقرير القاعدة الثانية
وهي ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يحفظ الدين: تتقرر هذه القاعدة بأربع آيات قرآنية، وقد أَكْثَرْنا من نقل تصريحات كبار أهل العلم عند الكلام على الآية الرابعة، لذلك على القارئ الكريم قراءتها كاملة ؛ لأهميتها . الآية الأولى الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يحفظ الدين: قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين (١٣١/٤ - ١٣٦ ) ، الناشر : دار الجيل - بيروت، ۱۹۷۳م، تحقیق: طه عبد الرءوف سعد .
ص ٩٧