۷۱
القواعد الأصولية الشرعية ؛ والحكم لا يتعلق بمجرد المشق، وإنما يتعلق بمقدار مخصوص منها، ولكن المشقة مقدارها لا ينضبط، بل يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأعمال .
لذلك نجد الشرع الحكيم لا يربط الحكم بالمشقة نفسها، وإنما يربط الحكم بوصف منضبط بحيث يُظن اشتمالُ هذا الوصف على المقدار المراد من المشقة، مثل السفر والمرض، فإن الفطر في السفر والمرض جائز، فتكون العلة هي السفر أو المرض؛ وليس نفس المشقة. كما في قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ (البقرة : ١٨٥) . ثم يدور الحكم مع عِلَّتِه
وجودًا وعدما ، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم . فحيثما وُجد السفر أو المرض، فإنه يجوز الفطر في رمضان، وإذا انتفى السفر والمرض، فإنه لا يجوز الفطر .
وبذلك يكون الحكم غير مرتبط بالمشقة نفسها، فلا يجوز الفطر لمن وجد مشقة في عمله، كالحَمّال وعُمّال البناء وغيرهم من أصحاب الأعمال الشاقة (1) .
والآن ننقل لكم بعض نصوص العلماء في ذلك : 1 - قال الإمام الآمدي : (الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم) (٢) . ا . هـ وقال أيضا : إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة، فيمتنع التعليل بها لثلاثة أوجه :
الأول : أنها إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال، فلا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم منها والوقوف عليه إلا بِعُسر و حرج، ودَأْبُ الشارع فيما هذا شأنه على ما ألفناه منه، إنما هو رَدُّ الناس فيه إلى المظان الظاهرة الجلية، دَفْعًا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام .
(۱) قال الدكتور محمد حجازي : إلا إذا وصل ذلك إلى حد الإعياء، فيباح له الفطر حينئذ لا بسبب المشقة بل بسبب عدم قدرته أصلا على إتمام الصوم) . .
(۲) الإحكام (۳/ ۱۸۱) .
ص ٧١