الرد على القرضاوي والجديع - موسى — الصفحة ٣٦٧

إجماع علماء الأمة على تحريم آلات الموسيقى ٣٦٧ قالَ الخَليلي : قالَ الحُميديُّ : قالَ لي الشَّافِعِيُّ : لم يُصَنِّفُ أَحَدٌ فِي السَّيَرِ مِثْلَ كِتَابٍ أبي إسحاق . وقال أبو حاتم : اتَّفَقَ العُلَماء على أَنَّ أَبا إسحاق الفزاري إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ ، بِلا مدافعةٍ . . وَقَالَ أَحْمَدُ العِجْلي : كانَ ثِقةً، صاحِبَ سُنْةٍ ، صالِحًا، هوَ الَّذِي أَدَّبَ أَهلَ الشَّغْرِ، وَعَلَّمَهُم السُّنةَ، وَكانَ يَأْمُرُ وَيَنْهَى ، وَإِذا دَخَلَ النَّغْرَ رَجُلٌ مُبْتَدِعٌ، أَخْرَجَهُ، وَكَانَ كَثِيرَ الحَديثِ، وَكانَ لَهُ فِقْهُ . أَمَرَ سُلْطَانًا وَنَهاهُ، فَضَرَبَهُ مِائَتَي سَوْطٍ ، فَغَضِبَ لَهُ الأوزاعي . . وَيُرْوَى : أَنَّ هاروْنَ الرَّشِيدَ أَخَذَ زِنْدِيقًا ليَقْتُلَهُ ، فَقالَ الرَّجُلُ : أَينَ أَنْتَ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ وَضَعْتُهَا؟ قَالَ : فَأَينَ أَنْتَ يا عَدوَّ اللهِ مِنْ أبي إسحاق الفزاري، وابن المُبارَكِ يَتَخَلَّلانِها ، فَيُخْرِجانِها حَرفًا حَرفًا قالَ عَليَّ بنُ بَكَارِ الزّاهِدُ : رَأَيتُ ابنَ عَوْنٍ فَمَنْ بَعْدَهُ، مَا رَأَيْتُ فِيهِم أَفْقَهَ مِنْ أَبِي إسحاق الفزاري ..، قالَ ابنُ مَهْدي : كانَ الأوزاعي والفزاري إمـامـيــن فـي السنة) (۱) . انتهى . قلتُ : هذا هو الإمام أبو إسحاق الفزاري الذي حَدَّثَ بقول عمر بن عبد العزيز، فلو كان يُنكره : لكان صَرَّحَ بذلك، ولكنه كان إماما في السنة ، وإماما في الحديث، وإماما في الفقه . فدل ذلك على اتفاقهم على صحة قول عمر بن عبد العزيز ونَعْلَمُ قَطعا أن مسألة المعازف هي من المسائل التي يكثر الخوض والكلام فيها على مر الزمان فكان اتفاقهم هذا إجماعا قطعيا تَحْرُم ،مخالفته، كما صرح به كبار الأئمة. وقد تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا . فَمَنْ شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في هذا الكتاب : الباب الأول / القواعد الأصولية / القاعدة الثامنة / المطلب الخامس . (1) سير أعلام النبلاء (٥٤٠/٨)
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.