الرد على القرضاوي والجديع - موسى — الصفحة ١٦٦

177 الباب الأول الفصل الثاني فَثَبَت بذلك أن الإمام مسلما اشترط تحقق الشرطين معا وهما: المعاصرة، وجواز السماع؛ أي: إمكان أن يكون قد لقيه وسمع منه ، فلا تكفي مجرد المعاصرة، بل لابد من ظهور إمكان اللقاء، بأن يكون وقوع السماع ممكنا غير مُسْتَنْكَر، وغير مُسْتَبْعَد أما كونه سمع منه أم لا فلا يضر كوننا لا نعلم هل وقع السماع فعلا أم لا . وهذا هو مراد الإمام مسلم بقوله : والأمر مبهم ، أي : غير واضح. أراد عدم وضوح هل تحقق السماع فعلا أم لا . أما إمكان اللقاء والسماع فلابد من ظهوره . وقد جمع الإمام مسلم بين إبهام تحقق السماع وبين إمكانه وكونه غير مستبعد، فقال : والأمر مبهم على الإمكان . وسننقل من تصريحات كبار علماء الحديث ما يوضح أنَّ هذا هو مراد الإمام مسلم : ۱ - قال الإمام ابن الصلاح : ( عند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كافٍ في ثبوت الإدراك) (1) . انتهى وقد رَدُّ الإمام مسلم على من يخالف هذا القول . وفي ذلك قال الإمام ابن الصلاح : (وأخذ مسلم في رَدّ هذا على قائله . . وادعى أنه قول ساقط .. وأن المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار أنه يكتفى في ذلك بكونهما في عصر واحد مع إمكان التلاقي والسماع .. إذا ثَبَتَ مجرد التعاصر وأمكن التلاقي ) . انتهى - وقال الإمام السخاوي في بيان شرط الإمام مسلم : ( فاكتفاؤه بالمعاصرة إنما هو فيما يمكن فيه اللقاء ) (٢) . انتهى (۲) . ٣ - وقال الإمام الصنعاني: (مسلم) يكتفي بشرط المعاصرة مع إمكان اللقاء) (۳) . انتهى (۱) صيانة صحيح مسلم (ص) (۱۳۱) تأليف : أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، تحقيق : موفق عبدالله عبدالقادر نشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ١٤٠٨هـ . (۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (١٦٦/١). (۳) توضيح الأفكار ٨٦٠/١
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.