الصارم المسلول
*9**
على
رسو
هذه الامور .
من المتأخرين اقرار نصوص احمد على حالها و هو قد نص في مسائل سب الله له على انتقاض العهد في غير موضع وعلى انه يقتل وكذلك فيمن جسس المسلمين او زنى بمسلمة على انتقاض عهده و قتله في غير موضع وكذلك نقله الخرقي فيمن قتل مسلم وقطع الطريق اولى. وقد نص احمد على ان قذف المسلم وسحره لا يكون نقضاً للعهد في غير موضع هذا هو الواجب لان تخريج المسئلتين الى الاخرى وجعل المسئلتين على روايتين مع وجود الفرق بينها نصا و استد لالا او مع وجود معنى يجوز ان يكون مستند اللفرق غير جائز و هذا كذلك وكذلك قد وافقنا على انتقاض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لم يوافقوا على الانتقاض ببعض واما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه ان عهده ينقض بسب النبي صلى الله عليه و سلم و انه يقتل: هكذا حكاه ابن المنذر و الخطابي و غيرهما و المنصوص عنه في ( الام) انه قال اذا اراد الامام ان يكتب كتب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط الى ان قال وعلى ان احد امكم ان ذكر محمد اصلى الله عليه و سلم او كتاب الله أو دينه بالاينبغي ان يذكره فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة امير المؤمنين و جميع المسلمين و نقض ما اعطى من الامان وحل لامير المؤمنين ماله و دمه كما يحل اموال اهل الحرب و د ماؤهم و على ان احد امن رجالهم ان اصاب مسلمة بزنا او اسم نكاح اوقطع الطريق على مسلم او فتن مسلما عن دينه او اعان المحار بين على المسلمين بقتال او دلالة على عورات المسلمين او ايواء اعبو نهم فقد نقض عهده و حل دمه و ماله و ان نال مسلما ماد ون هذا في
ص ٩