الصارم المسلول
احمد في بعضها مثل نصه فى الزنابالمسلمة و في التجسس للمشركين وقتل المسلم وان | كان عبدا كما ذكره الخرقي ثم ذكر نصه في قذف المسلم على انه لا ينتقض عهد . بل يجد حد القذف قال فتخرج المسئلة على روايتين ثم قال و في معنى هذه الاشياء ذكر الله وكتابه ودينه و رسوله بمالا ينبغي فهذه أربعة اشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها ليس ذكر هاشر طا في صحة العقد فان الو او احدة منها نقضوا الامان سواء كان مشروطا في العهد او لميكن وكذلك قال في الخلاف بعد ذكر ان المنصوص انتقاض العهد بهذه الافعال والاقوال . قال وفيه رواية اخرى لا ينتقض عهد . الا بالامتناع من بذل الجزية وجرى احكامنا عليهم . ثم ذكر نصه على ان الذمي اذ اقذف المسلم يضرب قال فلم يجعله ناقضا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضرر عليه بهتك عرضه و تبع القاضي جماعة من اصحابه و من بعد هم مثل الشريف ابي جعفر و ابن عقيل وابي الخطاب و الحلواني فذكروا انه لا خلاف انهم اذا امتنعوا من اداء الجزية والتزام احكام الملة انتقض عهدهم وذكروا في جميع هذه الافعال والاقوال التي فيها ضرر على المسلمين واحاد هم في نفس او مال او فيها غضاضة على المسلمين في دينهم. مثل سب الرسول و ما مثله روايتين . احداهما . ينتقض العهد بذلك والاخرى . لا ينتقض عهده و تقام فيه حد ود ذلك مع انهم كلهم متفقون على ان المذهب انتقاض العهد بذلك ثم ان القاضي والاكثرين لم يعدو قذف المسلم من الامور المضرة الناقضة مع أن الرواية المخرجة انما خرجت
ص ٧