الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ط النظامية — الصفحة ٥١١

1 i الصارم المسلول سواء رفع الى الامام او لم يرفع . واما اذا ناب بعد ان رفع الى الامام فلا يسقط الحد عنه لانه حق يتعلق بالامام فلا يجوز تركه . قال وكذلك المخارب اذا تا ب من حق الله وقد قدمنا انا اذا قلنا يسقط الحد عن غير قطاع الطريق بالنوبة فانه يكفى مجرد التوبة وهذا هو المشهور من المذهب كما يكفى ذلك في قطاع الطريق. وفيه وجه ثان انه لا بد من إصلاح العمل مع النوبة وعلى هذا فقد قيل يعتبر مضى مدة يعتبر بها صدق توبته وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة لان التوقيت يفتقر الى توقيف ويتحرج ان يعتبر مضى سنة كما نص عليه الامام احمد في توبة الداعى الى البدعة انه يتعين فيه مضى سنة اتباعا لما امر به عمر بن الخطاب رضی الله عنه في قضية ضبيع بن عسل فانه تاب عنده ثم نفاه الى البصرة وامر المسلمين بهجره فلما حال الحول و لم يظهر منه الا خيرا من المسلمين بكلامه وهذه قضية مشهورة بين الصحابة . هذه طريقة اكثر اصحابنا وظاهر طريقة ابى بكر انه يفرق بين التوبة قبل ان يقربان يحبي تائبا و بين ان يقر ثم يتوب لان احمد رضى الله عنه انما استقط الحد عمن جاء تائبا فاما اذا اقر ثم تاب فقد رجع احمد عن القول بسقوط الحد وللشا فعى ايضا في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان اصحها انه يسقط لكن حد المحارب يسقط باظهار التوبة قبل القدرة وحد غيره لا يسقط بالنوبة حتى يقترن بها الاصلاح في زمن يوثق بتوبته وقيل مدة ذلك سنة هكذا ذكر العراقيون من اصحابه . وذكر بعض الخراسانيين ان في توبة المحارب و غيره بعد الظفر قولين اذا اقترن بها الاصلاح
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.