الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ط النظامية — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ الصارم المسلول الكلام مقابل بما هو انور منه بيا ناوا بهر منه برهانا و ذلك ان القول بوجوب الكف عن هذا النساب بعد الاتفاق على حل دمه قول لا دليل عليه الاقياس له على بعض المرتدين و ناقضي العهد مع ظهور الفرق بينها و من قاس الشيء على ما يخالفه و يفارقه كان قياسه فاسدافان جعل هذا سببا عاصم قياس لسبب على سبب مع تباينها في نوع الحكمة و قدر هائم انه اخلاء للسب الذى هو اعظم الجناية على الاعراض من العقوبات ولا عهد لنا بهذا في الشرع فهو اثبات حکم خارج عن القياس و جعل لكونه موجبا للقتل موجبالكونه اهون من اعراض الناس فى باب السقوط وهذا تعليق على العملة ضد مقتضا ها و خروج عن موجب الاصول فان العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببا لتخفيفها في السقوط قط لكن ان كان جنسها مما يسقط سقطت خفيفة كانت او غليظة كحقوق الله في بعض المواضع و لم تسقط خفيفة كانت اوغليطة كحقوق العباد * ثم ان القول باستتابة الساب قول يخالف كتاب الله و بوخالف صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه و اصحابه. والقول يان لاحق للرسول على الساب اذا اسلم الذ من او المسلم ولا عقوبة له عليه قول يخالف المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم و يخالف اصول الشريعة ويثبت حكما ليس له اصل ولا نظير الا ان يلحق بما ليس مثلاله . الجواب الثاني . انالم ندع مجرد السب موجب للقتل وانما بينا ان كل سب فهو محاربة و نقض للعهد بما يضر المسلمين فيقتل بمجموع الامرين السب ونقض العهد ولا يجوزان بقال خصوص السب عديم التاثير فان فساد (۹۱) هذا
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.