EXT
الصارم المسلول :
زید و عمر و قانه لا يخفى على من له ادنى نظر باسباب الشرع ان هذا من افسد انواع الاجتهاد ومثله في الفساد خلوها عن عقوبة تخصها واما جعله في الاوسط كما اعتقده المهاجر بن ابى امية حتى قطع يد الجارية السابة وقلع ثنيتها فباطل ايضا كما انكره عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه لان الجناية جناية على اشرف الحرمات ولانه لا مناسبة بينها و بين ا وسط العقوبات من قطع عضو من الاعضاء فتمين ان تقابل باعلى العقوبات وهو القتل . و لو نزلت بنا نازلة السب وليس معنافيها اثر يتبع ثم استراب مستريب في ان الواجب الحاقها باعلى الجنايات الماعد من بصراء الفقهاء ومثل هذه المصلحة ليست مرسلة بحيث ان لا يشهد لها الشرع بالاعتبار فاذا فرض انه ليس لها اصل خاص تلحق به ولا بد من الحكم فيها فيجب ان يحكم فيها بما هو اشبه بالاصول الكلية واذالم يعمل بالمصلحة المزم العمل بالمفسدة والله لا يحب الفساد ولاشك ان العلماء في الجملة من اصحابنا و غيرهم قد يختلفون في هذا الضرب من المصالح اذا لم يكن فيها اثر ولا قياس خاص و الامام احمد قد يتوقف في بعض أفرادها مثل قتل الجاسوس المسلم و نحوه ان جعلت من افرادها و ربما عمل بها وربما تركها اذ الم يكن معه فيها اثر او قياس خاص و من تا مل تصاريف الفقهاء علم انهم يضطرون إلى رعايتها اذا لم يخالف اصلا من الاصول ولم يخالف في اعتبارها الطوائف من اهل الجدل والكلام من أصحابنا وغيرهم و لو انهم خاضوا مخاض الفقهاء العلموا انه لا بد من اعتبارها وذوق الفقه ممن لحج فيه شي والكلام على حواشيه من غير معرفة أعيان المسائل شئ آخر و اهل الكلام والجدل
ص ٤٨٦