الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ط النظامية — الصفحة ٤٨٢

EAT * ليو الصارم المسلول من دم اومال او عرض و المسلم و المعاهد يوخذ بذلك. وقولهم الذي يعتقد حل السب كما يعتقد . الحربي و ان لم يعتقد حل الدم والمال غلطه فان عقد الذمة منعهم من الطعن في دينناوا وجب عليهم الكف عن ان يسبوا نبينا كما منعهم دماء نا و اموالنا و ابلغ فهو ان لم يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهد كاعتقاد نانجن في دمائهم واموالهم و اعراضهم و نحن لم نعاهد هم على ان نكف عن سب دينهم الباطل و اظهار معاتبهم بل عاهدناهم على ان يظهر في دار ناماششناو ان يلتزمواجریان احكامنا عليهم والافاين الصغار و اما قولهم الذ مي اذا اسب فاما ان يقتل لكفره وحرا به كما يقتل الحربي الساب او يقتل حدا من الحدود. قلنا هذا تقسيم منتشريل يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة وليس من حارب بعد الذمة بمنزلة الحربي الاصل فان الذمى اذا قتل مسلما اجتمع عليه انه نقض العهد وانه وجب عليه القود فلو عفا و لي الدم قتل لنقض العهد بهذا الفساد وكذلك سائر الامور المضرة بالمسلمين يقتل بها الذمي اذا فعلها وليس حكمه فيها كحكم الحربي الاصل اجماعاو اذ اقتل الحرابه و قساده بعد العهد فهو حد من الحمد و دفلا تنافي بين الوصفين حتى يجعل احدهما قسيم اللآخر وقد بينا بالا دلة الواضحة ان قتله ليس لمجرد كونه كافرا غير ذي عهد يل حد او عقوبة على سب نبينا الذى او جبت عليه الذمة تركه و الامساك عنه مع ان السب مستلزم لنقض العهد العاصم لد مه و انه يصير بالسب محار باغاد راوليس هو كحد الزنا و نحوه ممالا مضرة علينا فيه وانما اشبه الحدود به حد المحاربة، واما قولم ليس فى السب اكثر من انتهاك العرض وهذا القدر
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.