الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ط النظامية — الصفحة ٤٤٥

الصارم المسلول و عار و العقوبة اذا تعلق فيها حق الله و حق لآدمى لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة فانه يتحتم قتله ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من انحتام القتل والصلب ولم يسقط حق الآدمي من القود كذلك هناه فان قيل المغلب هنا حق الله ولهذا لوعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يسقط بعفوه . قلنا وقد قال القاضي ابو يعلي في ذلك نظر على انه انما لم يسقط بعفوه. التعلق حق الله به فهو كالعدة اذا اسقط الزوج حقه منها لم يسقط لتعليق حق الله بها و لم يدل هذا على انه لا حق لآدمي فيها كذلك هنا فقد تردد. القاضي ابو يعلى في جواز عفو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وقطع في موضع آخرانه كان له أن يسقط حق سبه لانه حتي له وذكر في قول الانصارى للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابن عمتك وقد عرض للنسبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق العقوبة ولم يعاقبه لانه جمل قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بانه قضى له على الانصارى للقرابة وفي الرجل الذي اغلظ لابي بكر و لم يعزره فقال القاضي التعزير هنا وجب لحق ادمى و هو افتراؤه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وله ان يعفو عنه وكذلك ذكر ابن عقيل عنه ان الحق كان للنبي صلى الله عليه وسلم وله تركه و قال ابن عقيل قد عرض هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بمايقتضى العقوبة والتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم فوجب التعزير لحق الشرع دون ان يختصه في نفسه قال وقد عزره النبي صلى الله عليه وسلم بحبس الماء عن زرعه وهو نوع ضر ر و كبير لمرضه و تاخير لحقه وعند نا ان العقوبات بالمال باقية غير منسوخة وليد 1
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.