!
الصارم المسلول
٤:٣٥
ذلك لم يكن لمجرد نقض العهد فعلم انه كان لاذاه و اذا كان له ان يقتل من اذاه و سبه من مسلم و معاهد و له ان يعفو عنه علم انه بمنزلة القصاص وحد القذف وتعزير السب كغير الانبياء من البشر و اذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة كما لا تسقط هذه الحدود بالتوبة و هذه طريقة قو يقود لك انه اذا كان صلى الله عليه وسلم قد اباح الله له أن يعفو عنه كان المغلب في هذا الحد حقه بمنزلة سب غيره من البشر الا ان حد سابه القتل وخد ساب غيره الجلد و اذا كان المغلب حقه وكان الأمر في حياته
مفوضا إلى اختياره لينال بالعفو على الدرجات تارة ويقيم بالعقوبة . الحدود ماينا لى به ايضا على الدرجات فانه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وني الملحمة و هو الضحوك القتال والذمى قد عاهده على ان لا يخرق عرضه
وهو لو اصاب لواحد من المسلمين او المعاهد ين حقا من دم او مال او عرض اسلم لم يسقط عنه فاو لى ان لا يسقط عنه هذا واذقد قد منا أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد و انما كان الخصوص السب واذا كان يجوز له ان يقتل هذا الساب بعد مجيئه مسلما وله ان يعفوعنه فبعد موته تعذر العفوعته وتحض العقوبة حق الله سبحانه فوجب استيفاؤها على ما لا يخفى اذا القول بجواز هفو احد من هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى الى ان يكون الامام
مغيرا بين قتل هذا واستبقائه وهو قول لم نعلم له قائلاثم انه خلاف قواعد الشريعة وأصولها وقد تقدم فيما مضي الفرق بين حال حياته وحال مماته. الطريقة الرابعة عشر انه قد تقدم الحديث المرفوع ان كان ثابتا من
i
:
الطريقة الرابعة .
ص ٤١٥