الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ط النظامية — الصفحة ٣٩٧

: ! الصارم المسلول و بقيت رقيقة لوجهين واحد هاه ان هذا السب الذى كانت تقوله لم تكن للمشركين ولا لعموم المسلمين حتى يقال هو بمنزلة إعانة الكفار على القتال من كل وجه الثاني . إنها لم تكن ممتنعة حين السب بل هي حين السب ممكنة مقدور عليها وجالها قبله و بعد ، سواء فالسب وان كان جرابا لكنه لم يصدر من ممتنعة اسرت بعد ذلك بل من امرأة ملتزمة للحكم بيننا وبينها العهد على الذمة ومعلوم أن السب من الامور المضرة بالمسلمين وانه من اباع الفساد في الارض الملقيه من ذل الايمان و عز الكفر واذا ثبت انها لم تقبل للكفر ولا لنقض العهد ولا لحزاب اصلى متقدم على القدرة عليها ثبت ان قتلها حد من الحدود والقتل الواجب حد الا لمجرد الكفر لا يسقط بالاسلام محمد الزاني والقاطع والقاتل وغيرهم من المفسدين ، ومما يقر والامر ان السب اما ان يكون آما جرا با او جناية مفسدة ليست حرا يا فان كانت حرا با فهو حراب من ذمي او من مسلم وسعى في الارض فسادا والذمى إذا حارب ومسعى في الارض قتله وان اسلم بعد القدرة عليه حيث يكون حرابا موجبا للقتل ه المرأة موجب بالقتل كما جاءت به السنة وان كانت جناية مفسدة ليست جرابا وهي موجبة للقتل قتلت ايضا بعد الاخذ بطريق الاولى كسائر الجنايات الموجبة للقتل وهذا كلام مقر دو مداره على حرف واحد وهو إن السب وإن كان من اعمال اللسان فقد دلت السنة بأنه بمنزلة الفساد والمحادية بعمل الجوارح واشد وكذلك قتلت هذه المرأته وتمام ذلك إن قياسي مذهب من يقول إن الساب اذا قتل انما يقتل لانه نقض العهد ان
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.