الصارم المسلول
اظهار التوبة لو قبلت منه والكلام في فصلين واحد هما في استتابة المسلم و قبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر نا ان المشهور عن مالك واحمد انه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه ثويته وهو قول الليث بن سعد. وذكر القاضي عياض انه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو احد الوجهين لاصحاب الشافعي ، وحكى مالك واحمد انه تقبل توبته وهو قول الامام ابي حنيفة واصحابه و هو المشهور من مذهب الامام الشافي بناء على قبول توبة المرتدفنتكلم اولا في قبول توبته والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل توبة المرتد فى الجملة وروى عن الحسن البصرى انه يقتل وان اسلم جعله كالزاني والسارق . وذكر عن اهل الظاهر نحو ذلك ان توبته تنفعه عند الله ولكن لايد رأ القتل عنه . وروي عن احمد ان من ولد في الاسلام قتل ومن كان مشركا فاسلم استتيب و كذلك روي عن عطاء وهو قول اسحاق بن راهويه والمشهور عن عطاء و احمد الاستتابة مطلقا و هو الصواب ، ووجه عدم قبول التوبة قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخارى و لم يستثن ما اذا تاب و قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث التيب الزاني و النفس بالنفس و النارك لدينه المفارق للجماعة . متفق عليه . فاذا كان القاتل والزاني لا يسقط عنها القتل بالتوبة فكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة : و عن حكيم بن جماعة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد استلامه رواه الامام
احمد
فصل في بيان استتابة المسلم وقبول توبة من
ص ٣١٠