الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ط النظامية — الصفحة ٢٧١

الصارم المسلول * يقول ان العهد لا ينقض بهذه الاشياء فلا معنى لجعل هذه الاشياء ناقضة للعهد وايجاب اعادة اصحابها إلى العهد و ان لا يعاقبوا اذا عاد وا الا بما يعاقب به المسلم يؤيد ذلك ان هذه الجرائم اذا رفعت العهد و فسخته فلایت يمنع ابتداء بطريق الاولى لان الدوام اقوى من الابتداء الا ترى ان . العدة وللرد متمنع أبنداء عقد النكاح دون دوامه فإما ان كان وجود هذه المضرات يمنع دوام العقد فمنعه ابتدا.. اولى واحرى واذا لم يجز ابتداء عقد الأمة فلان لا يجوز المن اولى ولان الله تعالى امر بقتل جميع المشركين الا ان المشد و دو ثاقه من المحاربين جعل لنا ان نعامله بما نرى. والخارج عن العهد ليس بمنزلة الذى لم يدخل فيه كما ان الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذى لم يدخل فيه فان الذى لم يدخل فيه باقي على حاله و الذى خرج من الايمان والامان قد احدث فسادا فلا يلزم من احتمال الفساد الباقى المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد لان الدوام اقوى . من الابتداء يبين ذلك ان كل اسير كان يؤذي المسلمين مع كفره فان النبي صلى الله عليه وسلم قتله مثل النضر بن الحارث و عقبة بن ابي معيط و مثل ابي عزة الجمحي في المرة الثانية * وايضا فانه اذا امتنع بطائفة او بدار الحرب كان ما يتوقى من ضرر و متعلقا بعزه و منعته كالحربي الاصلى فإذا زالت المتعة باسره لم يبق منه ما يبقى الا من جهة كونه كافرا فقط فلا فرق بينه و بين غيره اما اذ اخر المسلمين واذاهم بين ظهرانيهم او تمرد عليهم بالامتناع مما اوجبته الذمة عليه كان ضرره بنفسه من غير طائفة تمنعه و تنصره
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.