الإتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية — الصفحة ٣٣١

الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني ۳۳۱ على الأئمة، بحجة أن النبي له وحي يصحح له، وليس للإمام ذلك، فهو أحوج إلى العصمة من النبي ! . يقول حسن حنفي : إن النبي يجوز أن يكفر ويعصي ويرتكب الكبائر، في حين لا يجوز ذلك على الإمام، وأن حاجة الإمام إلى العصمة أكثر من حاجة النبي، فإذا كان للنبي وحي يعصمه، فإن الإمام ليس له إلا العصمة» (۱) . الرد على حنفي : ۱ - العصمة لا تكون إلا للأنبياء، والإمام مهما علا شأنه فهو غير معصوم، ويمكن أن يكون محفوظاً، أمَّا النبي الله فهو أعلى مقاماً من أي إمام كان، ومقامه لا يدانيه مقام، فكيف يكون صاحب المقام الأدنى التابع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم معصوماً، وصاحب أعلى مقام عند الله سبحانه لا يكون معصوماً مع كونه مكلفاً بأداء شرع؟! ثم كيف يجوز عليه المعاصي والكبائر والكفر ؟! والله ان يقول : اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. ووَضْعُ الرسالة فيمن يَكْفُر تجهيل الله العليم الحكيم الخبير ! . استنتج حنفي نفي العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناءً على مقدمات فاسدة، طعن فيها بمكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقرير العصمة للإمام ونفيها عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو من قبيل المزاج، ولا يُستغرب من حنفي مثل هذا الكلام فهذا ديدنه، إذ يقول : « . . . والحقيقة أن موضوع العصمة لدى الأنبياء السابقين مرتبط بتاريخ النبوة، فكان لا يعير النبي السابق أفعال العصيان(٢)، (۱) من العقيدة إلى الثورة : ٢١٧/٤ . (۲) لم يتم معنى الجملة، فهناك كلمة ناقصة بعد كلمة : ((العصيان) لعلها: (أهمية)، فتصير الجملة : فكان لا يعير النبي السابق أفعال العصيان أهمية .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.