٥٥٤
إتحاف القاري بالرد على مبيح الموسيقى والأغاني
رَفْعِ صَوْتِهَا أَوْلى منْ ذَلكَ ، وَلِذلكَ كَرِهَ الفقهاء أَذانَ المرأةِ؛ لأَنَّهُ يَحْتاجُ فِيهِ إِلَى رَفْعِ الصَّوْتِ ، وَالمرأةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْ ذَلكَ ؛ وَعَلَى هَذَا فَيَحْرُمُ رَفْعُ صَوْتِ المرأَةِ بالغناءِ إِذا سَمِعَها الأجانبُ سَواءٌ أكانَ الغناءُ عَلَى آلِةِ لَهْوِ ، أَوْ كَانَ بِغَيْرِهَا ».
٤ - إذا تَقَرَّرَ لَدَيْنا بالحجج الواضحة والبراهين الساطعةِ، أَنَّ صَوْتَ المرأةِ بالغناءِ مُحَرَّم منَ المحرَّماتِ، نأتي الآنَ - بِحَوْلِ اللهِ – إلى بيانِ مسألةٍ هِيَ مِنَ الأهمية بمكان، وهي في الحقيقةِ تَتَفَرَّعُ عَنْ قَوْلِنَا بتحريم صوتِ المرأة بالغناء، أَلا وَهِيَ : سَماعُ هَذَا الصَّوتِ بِالنِّسبةِ للرَّجُلِ » .
فالتَّحقيقُ في هذهِ المسألةِ ، يَقْتَضِي التَّفريق بين حالتين : أولاهما : أَنَّ يكونَ الرَّجُلُ قَاصِدًا مُتَعَمِّدًا سَمَاعَ ذلكَ الصَّوتِ المحرَّمِ؛ فلا ريبَ والحالة هذهِ أَنْ يكونَ سَمَاعُهُ مُحَرَّمًا ، وذلك لسببين :
الأَوَّلِ : أَنَّهُ بِهَذا السَّماعِ ، يَكُونُ قَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ للفتنة، وأثارَ فِيها دواعِيَ الشَّهوة، والمسلمُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ في القواعدِ الشَّرعية، مأمورٌ أَنْ يَنْأَى بنفسهِ عَنِ الفتنةِ ، وأَنْ يَكْبَحَ جماحَهَا عَنْ أسباب الشَّهوةِ .
الثَّاني : أَنَّهُ بِهَذَا السَّماع ، يَكُونُ قَدْ وَقَعَ في الزِّنَا الْمُحَرَّمِ الواقع عَلَى أُذُنَيْهِ، كَمَا قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا ، مُدْرِكْ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ، وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْسُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ) .
يقول القرطبي رحم الله : وَالمَعْنَى : أنَّ الفاحشة العظيمة والزِّنا التَّامّ الموجبِ للحد في الدُّنيا والعقوبة في الآخرة ، هُوَ في الفرج، وَغَيْرُهُ لَهُ حَظِّ من من الإثم ) .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧ / ١٨٥ / برقم ٦٩٢٥) .
(۲) «تفسير القرطبي»: (۱۰۷/۱۷).
ص ٥٥٤