إتحاف القاري بالرد على مبيح الموسيقى والأغاني - الصبار — الصفحة ٣٣١

تحریم الغناء بآلات الطرب والموسيقى بقواعد الشريعة ومنْ بابِ هذا الَّذي بَيَّنْتُ خطأ الاستدلالِ بِهِ مَسْأَلتان : الأولى : كَرِهَ بَعْضُ العُلماءِ الدُّفَ وَبابَهُ للرّجالِ، وقالُوا : هُوَ للنِّساءِ خاصَّةً، فالضَّرَبُ بِهِ ِللرِّجالِ تَشبُّهُ بِهنَّ، وقد جاءَ في الحديثِ: «لَعَنَ اللهُ المتشبهين من الرِّجالِ بالنِّساءِ». وَمُستَنَدُ هذا القَوْلِ الأحاديثُ في وقائع كانَ ضَرْبُ الدُّفٌ فيها مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ، وتَقدَّمَ قَريبا السَّبَبُ في تسمية المغنّي من الرِّجالِ في ذلك العصر (مُحَنَّنا)، وأَنَّهُ لجَرَيانِ العُرْفِ بهِ في النِّساءِ ، كانَ مُستنكرًا حينَ ظَهرَ فِي الرِّجالِ، لكنَّ العُرْف يتغيَّرُ ، والتَّشبه في الفعلِ الظَّاهِرِ يَذْهَبُ أثرُهُ حينَ يَزولُ الاختِصاصُ عن المشبَّهِ بهِ ، فلو وُجِدَت خَصْلةٌ في النِّساءِ لا تُعْرَفُ فيهنَّ بحيثُ أصْبحت وَصْفًا مُميّزًا لهنَّ، فيَتَّصِفُ بِها رَجُلٌ، فَإِنَّهُ يَنالُهُ وَصْفُ التَّسْبِهِ بِهنَّ، فإذا تغَيَّرَ العُرْفُ فَصارَ ذلكَ الوَصْفُ مُشتركًا ، فبذلك ينتفي معنى التَّشبهِ ، إِلَّا في شيءٍ جَعَلَتْهُ الشَّريعةُ منْ خصائص كُلِّ جِنْسِ ، كالحريرِ والذَّهَبِ للنِّساءِ دونَ الرِّجالِ . والتحقيق : أَنَّ الضَّربَ بالدُّفِّ أو بغيره من الآلاتِ للرِّجالِ فِي الحُكمِ كَمَا هُوَ للنساء، بلْ جوازهُ هُوَ مُقتضى دَلالةِ العُموم في النُّصوص، ومن ذلك : ما حدَّثَ بِهِ أَبو بَلْجِ الفَزاري، قال: قلتُ لمحمَّدِ بنِ حاطب إنِّي قَد تزوَّجت امرأتَيْنِ لَمْ يُضْرَبُ عليَّ بدُفٌ، قَالَ: بِئْسَما صَنَعْتَ، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ فَضْلَ ما بَيْنَ الحلالِ وَالحَرامِ الصَّوتُ يَعني الضَّرْبَ بالدُّفٌ. فَهذا استدلال منَ الصَّحابي مُحمَّد بن حاطب بعُموم قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : «الصَّوت» على الإنكار على أبي بَلْجِ تَرْكَ الضَّرْبِ بالدُّفٌ في زواجِهِ من امرأتَيْهِ، ولا يخلو أَنْ يكونَ الضَّرْبُ عليهِ من نِساءٍ أو مِنْ رِجالٍ، وأدنى ذلكَ أَنْ يَضْرِبَ بالدُّفٌ عليهِ الرِّجالُ ، وهُوَ ظَاهِرُ السّياق هنا، فتأمَّلْ فَهْمَ أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقارِن بتكلفِ مِنْ بَعْدَهُم ! ! » .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.