المبحث الخامس: الحديث الخَامِسُ :
وجه الاستدلال، والرَّدُّ على الشبهات
الحديثُ الخَامِسُ : وجه الاستدلال ، والرَّدُّ على الشبهات :
عنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ، فَوَضَعَ أَصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَن الطَّريقِ ، وَهُوَ يَقُولُ : يا نافِعُ ، أَتَسْمَعُ ؟ فَأَقُولُ : نَعَمْ، فَيَمْضِي، حَتَّى قُلْتُ : لا ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ ، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا .
أَوَّلَا : وَجْهُ الاسْتِدْلالِ مِنهُ :
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَدَّ أُذُنَيْهِ ، وَعَدَلَ عَنْ الطَّريقِ ، لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ المِزْمَارِ، فَدَلَّ ذَلِكَ على أَنَّهُ صَوْتُ مُنْكَرٌ ، وَلَوْ كَانَ مُبَاحًا لَمْ يَضَعْ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَبِخَاصَّةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَمِعُ إلى الأقوالِ والأَصْواتِ المُبَاحةِ، وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِمَاعُهُ لِلشِّعِرِ المُباح ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَدَّ أُذُنَيْهِ عَنْ الاسْتِماعِ لِشَيْءٍ مُبَاحٍ .
(1)
وإليكَ كَلامَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : ۱ - قَالَ بُرْهَانُ الدِّينِ بنُ عَبْدِ الْحَقِّ الْحَنَفِيُّ وَ اللهُ : « . وَأَنَّهُ عليهِ السَّلامُ وَضَعَ أَصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَعَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ حَتَّى انْقَطَعَ صَوْتُهَا ، وَكَذَا ابْنُ عُمَرَ فَعَلَ،
فَلَوْلا أَنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ مَنْ سَمَاعِهِ فِي شَرِيعَتِهِ لَمَا وَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ) () . ۲ - قال ابْنُ قَيِّم الجوزية رحم الله : «فَإِنَّ سَدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأُذُنَيْهِ مِنْ أَبْيَنِ الأَدِلَّةِ عَلَى
(۱) انظر: «فصل الخطاب في الرَّدِّ على أبي تراب : (ص/ ٢٣٩) لحمود التويجري . (۲) نقل هذا القول الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه : كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء»: (ص/ ۲۹ -
.(۳۰
ص ٢٦١