التقريب بين أهل السنة والشيعة ما له وما عليه - علي — الصفحة ٣٦٧

التقريب بين أهل السنة والشيعة ما له وما عليه ٣٦٧ وعن بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين وقواه السبكى في حق من كفر الشيخين، وكذا من كفر من النبي بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه، لما تضمن من تكذيب صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (۱) )) وقال الإمام النووى: واعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون ... قال القاضي وسب أحدهم من المعاصى الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل " (۲) ويؤخذ من هذين النصين السابقين أن العلماء قد اختلفوا في حكم سب الصحابة وأقل ما توصلوا إليه أنه كبيرة من الكبائر، يُعزر صاحبها في الدنيا، ويعاقب عليها في الآخرة، ولو ذهبنا نبحث عن مزيدٍ من البيان والتفصيل لهذا الحكم في المذاهب الإسلامية السنية، فسنجد الأمر كالتالي: ففي الفقه المالكي جاء في الشرح الكبير : ... وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف، فإنما يجوز الإقدام عليه للقتل، أى لخوفه على نفسه من معاينته لا بغيره، ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد » (۳) وجاء عن الإمام مالك أنه قال: ( من أبغض الصحابة وسبهم فليس لهم في فيء ( (٤) المسلمين حق، واستدل بآية الحشر والَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ (4) ) (٥) . (۱) ابن حجر العسقلاني: فتح البارى بشرح صحيح البخارى، ج ۷ ص ٣٦ ، م . سر (۲) الإمام النووى صحيح مسلم بشرح النووى، ج ١٦ ص ۹۳، م. س. (۳) أحمد الدردير: الشرح الكبير ، ج ٢ ص ٣٦٩ ، دار الفكر - بيروت، بدون. (٤) سورة الحشر: جزء آية ١٠ . (٥) راجع - مجموع الفتاوى ج ٢٨ ص ٥٦٤، م. س. ص ٤٢ ، دار الفكر - بيروت، سنة ١٤١١هـ. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، ج۲
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.