التقريب بين أهل السنة والشيعة ما له وما عليه - علي — الصفحة ٢٦١

التقريب بين أهل السنة والشيعة ما له وما عليه ٢٦١ أن يغيب عنه ذلك أو يتناساه أو يُقدم على القول فيه بدون حجة ولا تثبت ) (۱). فهذه النقول السابقة تقرر أنّ من مسلمات المذهب الشيعي نفى التلازم بين منصبى الإمامة والخلافة، وعدم الخلط بينهما، ومغايرة كل منهما للآخر، فلا يشترط عند الشيعة أن يتولى الإمام سلطة ،الخلافة، بل يجوز أن يتولاها غيره إذ أحسن القيام بها، كما أن مقال الشيخ الحائرى يصرح - وفي جرأةٍ تامة - بأن الصحابة أو الصدر الأول -- كما زعم - كانوا يعرفون أمر الإمامة المنصوصة لعلي من قبل النبي ، ويشهدون بها، إلا أنهم كانوا يفرقون بينها وبين الخلافة، ولم يشترطوا في صحة الخلافة إنكار الإمامة. ويتضمن مقال الحائرى - كذلك - دعوة صريحة إلى كلا الطائفتين – السنة الشيعة - أن تعترف كل منهما بما عند الأخرى فيما يخص أمر الإمامة والخلافة، فعلى أهل السنة أن يعترفوا بالإمامة المنصوص عليها من قبل النبى للعلى وولده في مقابل أن يعترف الشيعة بصحة الخلافة التي قام بها الخلفاء الثلاثة. التحليل: وبعد هذا العرض لما أورده دعاة التقريب فيما يتعلق بمسألة الإمامة والاختلاف الدائر عليها بين أهل السنة والشيعة الاثنى عشرية، فإنه يمكن أن يُستخلص منه عدة عناصر تُعنى بالتحليل والمناقشة لبيان الحق من الباطل وهي كالتالي: ( ۱ ) عقيدة الإمامة بين أهل السنة والشيعة. وفى هذا العنصر سيتم - بمشيئة الله - بيان وإيضاح عقيدة كلتا الطائفتين في مسألة الإمامة حتى تكون القاعدة التي ستدور عليها المناقشة. ( ۲ ) الإمامة بين أصول الدين وضرورات المذهب. ( ٣ ) الصحابة والنص على إمامة على بن أبي طالب . ( ٤ ) دعوى نفى التلازم بين الإمامة والخلافة وضرورة الفصل بينهما. ( ٥ ) المنهج المختار في حل النزاع وتفادى الصراع. (1) المصدر السابق ص ۳۸۷
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.