التقريب بين أهل السنة والشيعة ما له وما عليه - علي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ التقريب بين أهل السنة والشيعة ما له وما عليه عاماً حتى أتته الخلافة منقادة ولا أبطلها الإمام المنصوص المعصوم طيلة خمسة وعشرين إليه تجرر أذيالها فجاءته الأمة طائعين من غير طلب.. فظهر أن معنى الإمامة المصطلحة عند الإمامية غير مضاد ولا معارض لمعنى الخلافة، فأى حاجةٍ في تثبيت الخلافة إلى إنكار منزلة الإمامة التي نودى بها على رؤوس الأشهاد » (۱). وينفى الشيخ الحائرى وجود أى خلاف أو تنازع على الخلافة بين أبي بكر وعلى ويخطئ من يذهب إلى ذلك ويقول : ( إنى لا أرضى أن يسمى ذلك خلافاً، فضلاً عن المشاجرة إذ لم يكن يومئذ إنكار لمنزلة الإمام ولا للنص عليه ولا لأهليته للخلافة ولا لشيء من ملكاته الفاضلة ولا لشيء من سوابقه ولا لعدل الصديق وزهده وصلاحيته للزعامة وإنما كان عتاباً على المبادرة إليها قبل الحضور والمشورة ) (۲). ويقصد الشيخ الحائرى بهذا الكلام أن الإمام على حين بايع الصديق ورضى بإمامته لم يكن بذلك منكراً للإمامة وريادته لها، ولكنه بايع لأنه يعلم أن الإمامة منزلة تغاير الخلافة ولا تعارضها فلا يجب عليه بوصفه الإمام أن يتولى أمر الخلافة، وهذا المعنى هو ما أكد عليه بعد ذلك حين قال: « فانظر إلى سيرة الإمام وسيرة الأئمة من ولده كيف يعلمون الناس السلم وأدب التقريب بين الإمامة والخلافة وينشرون ذلك بين الأمة » (۳). ثم يستأنف الحائرى كلامه ويشير إلى أن الصحابة - أيضا - حين اختلفوا في تحديد الخليفة لم يكن ذلك إنكاراً منهم لمنزلة الإمامة فيقول : ( وأما اختلاف الرأى في ابتداء امر في تعيين الأمير والخليفة، أو في وحدته وتعدده أو أنه في أى قبيلة، فلم يكن خلافاً منهم في الإمامة ولا تكذيباً لها، ولم يخطر ببالهم يومئذٍ أن تعيين القائم بالأمر مضادة لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاقة الله سبحانه وله » (٤) . الأم (۱) المصدر السابق: ص ٤١٣، ٤١٤ . (۲) المصدر السابق ص ٤١٥ . (۳) المصدر السابق ص ٤١٧ . (٤) المصدر السابق ص ٤١٩ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.