مذهبهم في القضاء والقدر.
٤٣٥
بالقبيح كان حسناً فلو أمر الله بالظلم لكان الظلم حسناً، ولو نهى عن صلة الرحم وبر الوالدين لكان البر قبيحاً ولو أدخل الله الأنبياء والطائعين النار لكان فعلـه لــو فعله حسناً وليس قبيحاً، ويجوز على الله فعل كل ممكن فلو أثاب الكافر وأدخله الجنة وعاقب الطائع وأدخله النار لكان جائزاً لأن الله لا يجب عليه شيء ولا يجـ فعل الأصلح عليه بل يجوز عندهم أن يأمر الله بالشرك والكفر وينهي عن التوحيد ولا يمتنع على عقلهم أن الطاعة ليست سبباً للثواب والأجر وليست المعصية سبباً للعقاب ومن فروع أصلهم أن معرفة الله لا تجب بالعقل وإنما تجب
عقلاً، ولا
معرفة الله بالسمع وكذا التوحيد.
منشأ قولهم وسببه :
قولهم راجع لأصلهم الفاسد في القدر وقولهم بالجبر ومغالاتهم في إثبات القدر وسلب القدرة والاختيار عن أفعال المخلوق فالمخلوق لا يمكن أن يختار أو يعرف عقله شيئاً أو يقبح شيئاً لأن هذه خصائص من له ملكوت كل شيء والمالك هو الذي يعرف حسن مملوكه وقبحه ومصلحته ويتصرف كيف شاء، ومن هنـا جاء قولهم لا توصف أفعاله بالقبح حتى ولو فعل خلاف ما يفعل ، لأنه هو المتفرد وحده بالملك وللمالك التصرف في ملكه بما يشاء لا يذم ولا يلام ولا يقبح مادام أن يفعل في حدود ملكه.
قال البيضاوي في طوالع الأنوار: لا يجب عليه شيء إذ لا حاكم عليه ولأنه
لو وجب عليه شيء، فإن لم يستوجب الذم بتركه لم يتحقق الوجوب، وإن استوجب كان ناقصاً لذاته مكملاً بفعله وهو محال».
ص ٤٣٥