نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية - الغامدي — الصفحة ٤٢١

مذهبهم في القضاء والقدر. ٤٢١ الله شيئاً كوناً وقدراً لا بد أن يقع، ولا يشترط أن توافق محبة الله ورضــاه فـقــد يـريــد الله كوناً ما لا يحبه شرعاً مثل إرادة الكفر من أبي لهب قدراً مع أن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه ولا يريده شرعاً وأمراً. ودليل هذه الإرادة قوله تعالى: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. الثانية: الإرادة الشرعية الأمرية نسبة لأمر الله وشرعه وهي موافقة المحبة والرضا ولا يشترط أن تقع فيريد الله الإيمان من كل إنسان ويحبه ويرضاه ولكن لا يريد قدراً لمشيئته وحكمته ودليل هذه الإرادة قوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ السرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة : ١٨٥]. أما مذهب الأشاعرة فلا يوجد عندهم إلا إرادة واحدة وهي القدرية وينكرون وجود الإرادة الشرعية الأمرية لغلوهم في جانب إثبات القدر، ويزعمون أن كل ما يريده الله فهو يحبه ويرضاه فالله أحب الكفر من أبي لهب ورضي بـه ويقابلهم المعتزلة تنكر الإرادة القدرية وتثبت الإرادة الشرعية، فيقولون أن الله لا يحب الشر ولا يريده لا شرعاً ولا قدراً فلم يقدر الكفر ولم يخلقه. قال الباقلاني في الإنصاف واعلم أن لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة» وأعظم ما يرد مذهبهم قوله تعالى: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ [الزمر: ٧].
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.