نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية - الغامدي — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية فالقادر على أحد الضدين لا يخلو عنه وعن ضده ، فكما نقول لم يزل قادراً جاز أن يقال لم يزل قابلاً للشيء أو فاعلاً. وعلى ذلك نقول إذا كان القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده فالقادر على الشيء لا يخلو عنه وعن ضده لأن القادر قابل للفعل المقدور، وإن كان قبوله القابل للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الأزل ، فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث يستلزم إمكان وجودها في الأزل وإن أمكن أن يكون قادراً مع امتناع المقدور أمكن أن يكون قابلاً مع امتناع المقبول. فإن قيل قبوله للحوادث من لوازم ذاته قيل قدرته على الحوادث من لوازم ذاته، وحينئذ فإن كان دوام الحوادث ممكناً أمكن أنه لم يزل قادراً عليها قابلاً لها، وإن كان دوامها ليس بممكن فقد صار قبوله لها وقدرته عليها ممكن بعد أن لم يكن فإن كان هذا جائز جاز هذا وإن امتنع امتنع هذا، وعاد الأمر في المسألة إلى نفس القدرة على دوام الحوادث وهو الأصل المشهور فالقول في المقبول كالقول في المقدور (1) خامساً: الشبهة الثانية وهي قولهم لو كان قابلاً للحوادث في الأزل لكان القبول من لوازم ذاته فيقال لهم: ١ - كما أنه لا يعارض بقاء الأرواح والجنة والنار وعدم فناءها وتسلسلها إلى الأبد صفة البقاء لله ع فكذلك تسلسل الحوادث في الأزل لا يعارض صفة الأولية والقدم له سبحانه. (۱) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية [٢٨٣/٦].
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.