مذهبهم في الأسماء والصفات.
۳۲۱
المعنى الأول : قد يراد به المباين المنفصل ويعبر عنه بأن الغيرين ما جاز وجود
أحدهما دون الآخر أو عدمه وجاز افتراقهما.
المعنى الثاني: وقد يراد بالغير ما ليس هو عين الشيء ويعبر عنه بما يجوز العلم
بأحدهما دون الآخر.
وهناك فرق بين الأمرين وعلى هذا فيفصل في المسألة:
أولاً : فإذا قيل هل الصفات هي الموصوف أو غيره.
قيل إن أريد بالغير المعنى الأول وهو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر فليس
الصفة غير الموصوف وإن أريد بالغير المعنى الثاني وهو ما جاز العلـم بـه دون الآخر، فالصفة غير الموصوف.
فمن قال أن الصفة هي الموصوف قاصداً بذلك أنها ليست غيره بالمعنى الأول للفظ (الغير) فقوله صحيح . وكذا إن قال الصفة غير الموصوف قاصداً (بالغير) المعنى الثاني فكلامه صحيح، وعكس الأمرين باطل بأن يقول الصفة هي الموصوف ويقصد بالغير المعنى الثاني أو يقول الصفة غير الموصوف ويقصد بالغير المعنى الأول فكليهما باطل.
صفاته.
وأهل السنة يقولون بهذا التفصيل ومن المعلوم أن الموصوف لا تنفك عنه
ثانياً: وإذا قيل هل الصفات زائدة على الذات أو هل الصفات هي ال الذات أو غيرها قالوا: إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات فالصفات زائدة عليها وهي غير الذات وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون
ص ٣٢١