۵۱۱
-
والحاجة ، فلما كان كذلك كان الاختلاف بين الباري و بين العالم أتم من الاختلاف بين الحال وبين المحل . يقال له : أما عدم المشاركة في الحدوث والامكان والحاجة فمرجعها الى ثبوت الوجوب والى القدم ، وذلك لا يخرج عن المخالفة بالحقيقة أو الزمان كما تقدم . وأما كونه ليس حالا فيه ولا محلا له . فيقال له : إن أردت بهذا أنه مباين عنه بالجهة والمكان فهو المطلوب . وان أردت بذلك أنه ليس حالا ولا محلا ولا مبايناً بالجهة فهذا غير معقول ولا متصور . فاما أن يقول إنه معقول والمنازع مكابر. فهم يحلفون بالايمان المغلظة أن هذ اغير معقول لهم ، وهم أمم عظيمة وفيهم من الصدق والديانة ما يمنع أقدامهم على الكذب ، ولقد خاطبت بهذا طوائف مع ذكائهم وصحة فطرتهم فلم يكن فيهم من يتصور ذلك أو يعقله . وان ادعيت أنه معقول لطائفة دون طائفة فهذا لا يستقيم عندك لاشتراك الناس فى المعقولات . وان قيل : إن ذلك لاختصاص بعضهم زيادة ذكاء أو فطنة فمعلوم أن هذا لا يختص به أهل هذا القول دون ذاك ؛ بل الاستقراء يدل على أن المنازعين له أكمل عقولا وأحد أذهانا وأوضح إدراكا ، وأقل تناقضاً وأقل ما يمكن أن تقابل دعواه بمثلها
•
الوجه السادس أن يقال : هب أن هذا معقول وممكن إمكاناً ذهنياً فما الدليل
سا
« L
ما لدليل على أنه
على انه ليس بحال في محل ولا محايناً للعالم إذا قلت إنه ليس بخارج العالم ؟ فان المنازع ليس بحال في
.
محل ولا محايثا
لك يقول : نفي كونه محايثا للعالم انما علم بأنه مباين للعالم بالجهة ، فاذا قدر أنه غير للعالم اذا قلت ليس بخارج مباين للعالم إلا بالحقيقة والزمان دون الجهة فهذا القدر لا يمنع أن يكون حالا في العالم
العالم او محلاله كا لجوهر مع عرضه ، فان تباينهما بالحقيقة والزمان لا يمنع ذلك من تحايتهما ، فلابد لك من دليل يبين عدم محايثة العالم اذا اثبت مباينته بالجهة ، وانت لم تذكر على ذلك حجة حتى يتم ماذكرته من المباينة . فان قلت: المنازع سلم لي ذلك فهو انما سلم عدم المحايثة التي هي المباينة بالجهة . فاما نفى المحايثة من
ص ٥١١