٣٦٦
جده لعمه . و بنوة العم فيها ولادة ثالثة ، وهي ولادة العم لابنه . فتفرع النسب يكون متعدد الولادة ، وقد يكون إحدى الولادات موجوداً لكن يتوقف
الوصف على الأخرى ، كما يتوقف الأمر فى العمومة والخؤولة على نحو ذلك .
ومن هنا يظن الظان أنها إضافة محضة ، والتحقيق أن أحد الوصفين وجد قبل الآخر . ومن المعلوم ان كونه ولد وانفصل عن أبيه أو أمه ليس هو سبباً يتبعض حتى يقال : ثلث ولادة ، وربع ولادة . إذا خرج جميعه ، و إذا لم تكن منقسمة لم تكن الابوة والبنوة منقسمة حتى يقال ثلث الأبوة أو ثلث البنوة ، كما لا يقال نصف الحيوانية والانسانية والناطقية ونحو ذلك
فظهر أن «الأبوة » التي هي وجودية محايثة لذات الأب كغيرها ، وكيف لا يكون ذلك والأبوة من أعظم الصفات القائمة بالأب المغيرة له تغيراً مشهوداً بالحس ، لما يوجد فيه من محبة الولد والحنو عليه والعطف عليه وأمثال ذلك مما لا يوجبه سائر الصفات، فهي بأن تكون قائمة به أولى من غيرها
وأما السؤال الثاني وهو قوله : كون الشيء بحيث يصدق عليه : قولنا الأجوبة عن السؤال الثاني إما أن يكون ، وإما أن لا يكون . اشارة إلى كونه قابلا للانقسام اليهما ،
(۱)
وقبول القسمة حكم عدمى ، فلا يكون معللا . فعنه أجوبة :
أحدها : أن المراد بذلك أن الموجود يلزمه أحد الوصفين . أي أن كل
أحد
موجودين فانه يلزم أحدهما أن يكون محايثا للآخر ، أو مباينا عنه . فلزوم الوصفين للوجود ، وقيامه به ، وكونه لا يفارقه هو المعني بقولهم : إما أن يكون محايثا ، أو يكون مبايناً . وهذه القضية التي يسمونها مانعة الخلو مع كونها مانعة
6
(۱) وهو قوله : كون الشيء بحيث يصدق عليه قولنا : أما أن يكون واما أن لا يكون اشارة الى كونه قابلا للانقسام الخ .
ص ٣٦٦