1
۳۲۱ -
والثاني : وهو الذى عول عليه ابن الهيصم في المناظرة التي زعم أنها دارت بینه و بین ابن فورك ، فقال : لو كان هذا الحكم معللا بالحدوث لكان الجاهل بكون السماء حادثة جاهلا بأن السماء بالنسبة إلى سائر الموجودات التي في هذا العالم إما أن تكون محايثة لها أو مباينة عنها بالجهة ؛ لأن المقتضي للحكم إذا كان أمراً معيناً فالجاهل بذلك المقتضى يجب أن يكون جاهلا بذلك الحكم ألا ترى الوجود لما كان هو المستدعي للتقسيم إلى القديم والمحدث لا جرم كان اعتقاد أنه غير موجود مانعاً من التقسيم بالقدم والحدوث ، فلما كان التقسيم الى الأسود والأبيض معلقاً بكونه كان ملونا كان اعتقاد أن الشيء غير ملون مانعم من اعتقاد التقسيم الى الأسود والأبيض ، ولما رأينا الدهري الذي يعتقد قدم السموات والارض لا يمنعه ذلك من اعتقاد أن السموات والأرضين إما أن تكون محايثة ، وإما أن تكون مباينة بالجهة علمنا أن هذا الحكم غير معلل
بالحدوث
الوجه الثالث : في بيان أن المقتضي لهذا الحكم ليس هو الحدوث، وقد ذكره ابن الهيصم أيضاً في تلك المناظرة . وتقريره أن كونه محدثاً وصف يعلم بالاستدلال ، وكونه بحيث يجب أن يكون إما محايثا أو مباينا بالجهة حكم معلوم بالضرورة ، والوصف المعلوم الثبوت بالاستدلال لا يجوز أن يكون أصلا للحكم الذى يعلم ثبوته بالضرورة . فثبت بهذه الوجوه أن المقتضى لهذا الحكم ليس هو الحدوث
المقدمة الرابعة » : وهي في بيان أنه لما كان المقتضي لهذا الحكم في الشاهد
هو الوجود ، والباري موجود ، وكان المقتضي لكونه تعالى إما محايثا للعـ أو مباينا عنه بالجهة حاصلا في حقه ، فكان هذا الحكم حاصلا هناك.
م ۲۱ - نقض التأسيس
ص ٣٢١