۱۹۰
متناه ليس
يقتضى أن هذا لم يقله أحد ؛ بل كل من قال بعدم نهايته أنكر أن يكون
فوق العرش .
الثالث » ان الوجه الثالث أن يقال : فرض بعد غير متناه لا يخلو: إما أن يكون محالا ، أو فرض بعد غير لا يكون محالا. فان كان محالا بطل ماذكر مما ذكرته في القسم الثالث من تجويز أحياز بدلیل صحیح خالية فوقه إذا كان متناهياً من جميع الجهات ، فانه إذا وجب تناهي الأبعاد لم يجب أن يكون فوق العالم بعد ، فضلا عن أن يكون فوق الباري بعد . واذا فرض ماذكرته في القسم الثالث وهو أحد الوجهين نفي « الوجه الأول » وهو كون كل ماله قدر مخصوص يجب أن يكون محدثا ، وقد تقدم الكلام عليه بمافيه كفاية واذا بطل الوجهان بطل ماذكرته على إفساد ( القسم الثالث ) وان كان فرض بعد غير متناه ممكنا ثبت إمكان ( القسم الأول ) و بطل ماذكرته من الحجة على
إحالة ذلك ، فقد ظهر على التقديرين أن ماذكرته ليس بدليل صحيح .
الوجه الرابع أن (القسم الثاني) وهو أنه غير متناه من بعض الجوانب ومتناه ( الرابع ) انه لم يذكر دليلا من سائر الجوانب ، وان كنا لم نعلم به قائلا فلم تذكر دليلا على إبطاله ، ولا على ابطال القسم استدللت على إبطاله بنص أو اجماع . فأما الدليل الذي ذكرته على امتناع بعـــد غير متناه ؛ فقد تقدم القول عليه ، مع إن تلك الوجوه لا تصلح هنا كما صلحت
الثاني
بقية الجواب
أما « الوجه الأول » وهو اجتماع وجود المسامتة وعدمها اذا قدر مسامتة غير
عن الوجه الأول المتناهي المتناهي . فانه معما تقدم فيه اذا كان متناهياً من بعض الجهات أمكن فرض المسامتة في تلك الجهة ، وحينئذ فتسامت النقطة الفوقانية من تحت الجهة قبل
من القسم الأول
التحتانية ؛ لكن هذا لا يحصل الاعند فرض مسامتا من الجهة التى لا تتناهى .
ص ١٩٠