١٤٣
وهو العزيز الحكيم ) وقوله : ( ويجعلون الله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى ، لاجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ) .
فان الله أخبر أنهم إذا لم يرضوا لأنفسهم أن يكون مملوك أحدهم شريكه ، ولم يرضوا لأنفسهم أن يكون لهم البنات ، فربهم أحق وأولى بأن ينزهوه عمـا لا يرضوه لأنفسهم ، للعلم بأنه أحق منهم بالتنزيه عما هو عيب ونقص عندهم ، وهذا كما يقوله المسـ لم للنصراني : كيف تنزه البتريك عن أن يكون له ولد وأنت تقول إن الله ولداً ؟ ! وكذلك هنا هو ينزه العالم المتحيز أن يكون مفتقراً الى شيء موجود ، ولا ينزه الرب المعبود ، إذا كان فوق العرش ان يكون مفتقراً الى شيء موجود ، والخالق أحق بالغنى من المخلوق ، فتنزيهه عن الشريك والولد والحاجة كل ذلك واجب له ، فاذا نزه بعض الموجودات عن شيء من ذلك كان تنزيهه الباري عنه أولى وأحرى .
ولم يجب ولم يجب عن هذا القياس والمثل الذي ضربوه له بالعالم بجواب صحيح ؛ بل
خصومه عن هذا
قال : قوله : الاجسام حاصلة في الأحياز ، فنقول : غاية ما في هذا الباب أن المثــل الـــدي يقال : الاجسام تحتاج الى شيء آخر وهذا غير ممتنع . وأما كون الله تعالى محتاج . وأما كون الله تعالى محتاج ضربوه لـــه في وجوده الى شيء آخر فممتنع ، فظهر الفرق .
فيقال له : أنت وجميع الخلق تسلمون أن كون العالم في حيز وجهة لا يستلزم الافتقار الى حيز موجود مستغن عن العالم ، فهذا لم يقله عاقل ؛ فانه يستلزم التسلسل . واذا كان قد علم بالعقل والاتفاق ان العالم يستغنى في تحيزه عن حيز موجود خارج عنه فخالق العالم أولى أن يكون مستغنياً عن ذلك . ومن قال إنه في تحيزه يكون مفتقراً إلى شيء موجود خارج عنه فلم يكفه أنه عدله بالمخلوقات ؛
.
بل فضل المخلوق بالاستغناء عليه ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .
بجواب صحيح
ص ١٤٣