شرح احكام الشريعة في التوراة — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ وكلامه غير صحيح. وذلك لأن أهل التوراة كان لهم القتل. وكان لهم الدية. وأهل الإنجيل كأهل التوراة ؛ لأن المسيح بن مريم صلوات الله وسلامه عليه لم يأت لنسخها. وأهل القرآن ليس فيهم الدية ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة ١٧٩] ومما يدل على الدية في التوراة : ما جاء في سفر الخروج : "وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى ؛ فسقط ولدها ، ولم تحصل أذية ؛ يغرم كما عليه زوج المرأة ، ويدفع عن يد القضاة" يضع خر ۲۲:۲۱] والمعنى : لو أن امرأة حبلى سقط ولدها من بطنها في مشاجرة بين متخاصمين. فإنهم لا يُقتلون بالسقط وإنما يدفعون دية. يقدرها أبو الميت أمام القضاة ؛ وهم ينظرون في تقديره إن كان معقولا أو غير معقول. لأنه كتعويض عن ضرر لحق به. . أما في حالة سقوط الولد من البطن إذا تصادف موت الأم ؛ فإن النفس تكون بالنفس إلزامـا ، ولا تكون دية. وكذلك في تلف عين العبد ؛ فإنه يطلق حرا. والحرية تقوم مقام القصاص. وتعفى عن تقديم كفارة الإثم الناتج عن عدم العذر بالجهل بالذنب. الوصية في الشريعة الإسلامية وجاء بعد كتب القصاص أو الدية على اليهود بين السادة والعبيد : أنه كتب على اليهود أيضا في كتاب التوراة : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (البقرة ۱۸٠-۱۸۲] وفي كتاب التوراة : أنه يجوز تقسيم المواريث في حياة المورث. ويكون التقسيم بالعدل. ومن العدل : أن يأخذ البكر نصيب اثنين في حالة ما إذا كان البكر مطيعا الله. ويقول بعض العلماء : أنـه يُحرم من النصيب الزائد إذا كان آثما ومتعديا على الحرمات. ويقول بعضهم : إن هذا الحرمان كان تشريعا من قبل نزول التوراة. وفي التوراة أنه لا تُعطي البنت في وجود أخيها ؛ لأنه يحجبهـا عـن الميراث. فإذا قسم تركته بالمعروف وهو العدل وأبقى لنفسه مالا ينتفع به إلى أن يموت. فإنـه مـن بعد موته سيؤول إلى غيره. لذلك في هذا الذي قد أبقاه ؛ له الحق في أي يوصى في ما تركه لنفسه إلى أجله إلى أية جهة من جهات البر والصدقة أو إلى أقرباء يستحقون هذا المال. بالعدل. هذا هو ما في كتاب التوراة عن الوصية. والوصية بهذا المكتوب عندهم تلزمهم ولا تلزم المسلمين. وذلك لأنه في القرآن قد عدّل أحكام هذه الوصية ببيان من هم الوارثون ؟ وما هو نصيب
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.