لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود، وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركاً الاسم المطلق، وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل
كلياً - هو مسمى منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
ولهذا
سمی
الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم، مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما، واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلاً عن أن يتحد مساهمـا عنـد الإضـافـة
والتخصيص » (۱).
فظهر بهذا أن إجراء النصوص على ظاهرها وإثبات ما دلت عليه من المعاني لا يستلزم التشبيه والتجسيم كما زعمت الماتريدية. كما أن إثبات القدر المشترك الذي تواطأت فيه المسميات أمر لا بد منه، إذ لولا ذلك لما فهم كلام الله وكلام رسوله ولأصبحت أسماء الله وصفاته طلاسم وألغاز لا يفهم منها شيء. فيكون هذا قدحاً في المتكلم إذ كيف يأمر العباد بتدبر وفهم كلام لا يمكن فهمه ومعرفة معناه بل الأمر أشد من ذلك، حيث جعل ـ كما زعم هؤلاء - المعنى المتبادر إلى أذهان الناس من فاسداً. فصار بهذا كلامه سبباً في إضلال الناس، بدل أن يكون لهم هدى وشفاء، تعالى الله عن
كلامه، معنی
ذلك علوا كبيرا .
(۱) الفتاوى : ۹/۳ - ۱۱
۲۷۱
ص ٢٧١