ثم قال: ودليلنا على أن الله مريد وقوع مفعولاته المتجانسة على
أوصاف مختصة، يجوز وقوعها على غيرها وكذا على هيئات مخصوصة في أمكنة مخصوصة، وأزمنة مخصوصة فيعلم عند تجانسها أن وقوعها على هذا الاختلاف في هذه الوجوه لم يكن من اقتضاء ذواتها فعلم أن ذلك كان لإرادة الفاعل ذلك، لولا هي لما وقعت على ذلك الوجوه مع مساواة غيرها من الوجوه إياها في الجواز. وبهذا استدل على كون الفاعل في الشاهد مريداً لما فعله كالبناء والكتابة وغيرهما، ولأنه لو لم يكن مريداً لكان مضطراً في أفعاله، والمضطر ،عاجز، محل لنفوذ قدرة غيره فيه، إذ ما وجد في المضطر من الفعل محض تخليق غيره لا اكتساب له فيه ولا قدرة له عليه ومن هو بهذه الصفة فهو
محدث . . . » (۱) .
واستدلالهم هذا
لا
صحيح ريب فيه، فإنه لما ثبت أنه تعالى فاعل بالاختيار، والمختار إنما يفعل بالقدرة والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، دل ذلك على أنه تعالى متصف بالإرادة. ثم إن من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها (٢).
كما أن التخصيص في المفعولات يدل على اتصاف الفاعل بالإرادة دلالة بديهية، إذ لا تخصيص بلا إرادة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على قول الأصفهاني: (والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات، واستحالة المخصص من غير مخصص): «فإن هذا دليل مشهور للنظار، ويقرر هكذا إن العالم فيه تخصيصات كثيرة، مثل تخصيص كل شيء بما له من القدر، والصفات،
(1) المرجع السابق ل ۲۳۰ ، وانظر: التمهيد : ٣٤ - ٣٦ ، شرح المقاصد: ٩٤/٢، المسايرة : ٦٣ - ٦٥ ، شرح الفقه الأكبر للقاري : ۱۹ ، ۲۰، إشارات المرام :
. ١٥٤
(۲) انظر شرح الأصفهانية، ت السعوي : ٣٤٧ ، لوامع الأنوار البهية : ١٤٥/١ .
٢٥٨
ص ٢٥٨