صلے
للمسمى، اتباعاً لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف :
.([۱۸۰
وسبب حدوث هذه المسألة: أن الجهمية لما ابتدعت القول بخلق القرآن، قالت بخلق أسماء الله تعالى، إذ أن القول في أسمائه تعالى نوع من القول في كلامه مما دفعهم إلى القول بأن أسماء الله غيره، وأن الاسم غير المسمى . فذمهم السلف لقولهم هذا وغلظوا» فيهم القول، لأن أسماء الله کلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به، وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء . . .
فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول : الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. ولم يعرف أيضاً عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى . . .»(۲).
،
ولما كانت الماتريدية تعتقد أن أسماء الله غير مخلوقة، كما أن كلامه غير مخلوق، قابلوا قول الجهمية بأن الاسم غير المسمى، بعدم الغيرية بينهما ولم يتفطنوا لما في لفظ الغير من الإجمال فوقعوا فيما وقعوا فيه .
ومنشأ الغلط في المسألة من إطلاق الفاظ مجملة محتملة لمعنيين : صحيح وباطل فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها . . . وبلاء القوم من لفظة الغير، فإنها يراد بها [معنيان] (۳) أحدهما : المغاير لتلك الذات المسماة بالله وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقاً ويراد به مغايرة الصفة إذا خرجت عنها فإذا قيل علم الله وكلام الله غيره، بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحاً،
.
،
(۱) مقدمة في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه للإمام رزق الله التميمي، مطبوعة مع طبقات الحنابلة لأبي يعلى : ۲۷۰/۲، وانظر ٢٩٩/٢ .
(۲) الفتاوى: ۱۸٦/٦، ۱۸۷
(۳) في الأصل (معنيين).
۲۳۲
ص ٢٣٢