وجل عن ذلك، وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي يؤمن العنت على راكبها والإيداع والانقطاع على سالكها . . . » (۱).
((..
لا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لكلام الإمام الخطابي : وهذا الذي ذكره الخطابي يبين أن طريقة الأعراض من الكلام المذموم، الذي ذمه السلف والأئمة، وأعرضوا عنه، كما ذكر ذلك الأشعري وغيره، وأن الذين سلكوها سلكوها لكونهم لم يسلكوا الطريق النبوية الشرعية، فمن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق البدعية بخلاف من أغناه الله بالكتاب والحكمة» (٢).
والأشعري بين فساد هذا الدليل في رسالته إلى أهل الثغر بقوله : «ما يستدل به من أخباره عليه الصلاة والسلام على ذلك - [أي على إثبات الصانع] - أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة، ومن اتبعهم من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال بها، إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق الكلام عليها ... وفي كل رتبة ... فرق تخالف فيها، ويطول الكلام معهم عليها وليس يحتاج ... في الاستدلال بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل ذلك، لأن آياته والأدلة على صدقه محسوسة مشاهدة، قد أزعجت القلوب وبعثت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إليه ... وإذا كان ذلك ما وصفنا بان ... أن طرق الاستدلال بأخبارهم [أي الرسل] عليهم السلام . . . أوضح من الاستدلال بالأعراض، إذ كانت أقرب إلى البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة مما اعتمدت عليه الفلاسفة، ومن اتبعهم من أهل الأهواء، واغتروا بها ...».
الخلف ثم قال: «فأخلد سلفنا رحمة الله عليهم ومن اتبعهم من الصالح، بعد ما عرفوه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه من العلم بحدثهم، ووجود المحدث لهم بما نبههم عليه من الأدلة إلى التمسك
(۱) الغنية : ٩٤ ، ٩٥ ، الدرء: ۲۹۳۷، ۲۹٤
(۲) الدرء: ۲۹۳/۷ ، ۲۹٤
۲۰۱
ص ٢٠١