الماتريدية دراسة وتقويما - اللهيبي — الصفحة ١٩٠

الثالث: الوحدة في الأفعال. والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموماً وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات أصلا. مسمى وجماع قولهم في توحيده تعالى : أنه تعالى واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء ،له واحد في صفاته لا شبيه ،له وواحد في أفعاله لا شريك له (۱). والأخير يسمى بتوحيد الأفعال وأشهر ما قدموه من الأدلة على إثباته هو دليل التمانع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله (۲) وأما الأول والثاني والذي هو حاصل توحيدهم، قصدوا به نفي التجسيم ونفي التشبيه، وأدرجوا في هذا التوحيد الذي اصطلحوا عليه نفي ما ينفونه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. لذا جعلوا من أصول عقيدتهم نفي الجسم والجـوهـر والعرض ونحوها من الألفاظ والمعاني المبتدعة (۳). وهم يقصدون بنفي التجسيم والتشبيه نفي ما ينفونه عن الجسم المطلق، وهو: «أنه لا يشار إلى شيء ء منه دون شيء، ولا يتميز منه شيء عن شيء بحيث لا يكون له قدر وحد، وجوانب ونهاية ولا عين قائمة بنفسها يمكن أن يشار إليها أو يشار إلى شيء منها دون شيء... وهذا عندهم وهذا عندهم نفي الكم والمساحة»(4). قال الماتريدي في بيان معنى الواحد والتوحيد: «والله واحد لا شبيه له، دائم قائم لا ضد له ولاند، وهذا تأويل قوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ) [الشورى: ۱۱] ... وواحد بالتوحد عن الأشباه والأضداد، ولذلك بطل القول فيه بالجسم والعرض إذ هما تأويلا الأشياء، وإذ ثبت ذا بطل تقدير (۱) انظر: التوحيد : ۲۳، ۱۱۹، ۱۲۱، بحر الكلام : ٤ ، ۱۹ ، المسامرة : ٤٣، جامع المتون : ٤، ٥، نثر اللآلي: ٩، شرح الطحاوية الميداني: ٤٧ ، بيان الاعتقاد : ل ١٦ . (۲) انظر ص ۲۰۷ . (۳) انظر: التوحيد : ۳۸ ۳۹ تبصرة الأدلة : ل ٦٦ - ٨٦ ، التمهيد: ٦ - ١٢، المسايرة : ٢٤ - ٣٠ إشارات المرام : ١٠٧ . (٤) بيان تلبيس الجهمية : ٤٧٥/١ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.