طريق التسليم، واللائق بأهل النظر طريق التأويل لدفع تمسكـات
المبتدعة» (۱) .
فالماتريدية إذاً ليس لهم قانون مستقيم في التأويل، ولا في التفويض،
فأقوالهم فيه مختلفة ومضطربة.
وقيل بيان فساد قولهم بالتأويل والتفويض يجب ملاحظة أن التأويل عندهم ليس في نصوص الصفات التي نفوها فقط، بل إن التأويل يجري عندهم في كل ما عارض أصولهم التي قرروها حتى في الفروع كما سيأتي الإشارة إليه في عدم احتجاجهم بخبر الواحد في العقائد (٢) .
والتأويل على اصطلاح الماتريدية وغيرها من الفرق الكلامية، والذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، قول مبتدع محدث لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا عن أحد من أهل اللغة المتقدمين (۳) .
والتأويل بهذا الاصطلاح ما هو إلا منهج عقلي ظهر بظهور بدعة نفي الصفات والقدر على يد الجهمية والمعتزلة . فقد ورد عن بعض رؤوس الجهيمة أنه قال: «ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروا به في الظاهر، ثم صرفوه بالتأويل، ويقال أنه قال : إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب، وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل» (٤).
والذي يغلب على الظن كما أن القول بنفي الصفات انتقل إلى الجهمية والمعتزلة من طريق اليهود والنصارى فكذا القول بالتأويل. إذ أن التأويل بهذا
(۱) المسايرة : ٣٣ .
(۲) انظر: ص
. ١٧٦
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل : ۱٤/١، ۱۵ ، ۲۰۰، ٢٠٦، الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل، الجليند : ۲۷ ٥٠ ، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، د.
السيد أحمد عبد الغفار : ۱۵ - ۳۳ .
(٤) الدرء : ۲۱۷/٥ ۲۱۸ ، الصواعق المرسلة : ١٤٣٣/٤ .
١٦٦
ص ١٦٦