وأصل شبهتهم في تقديمهم للعقل على النقل وجعله مصدر التلقي، هو اعتقادهم أن السمع لا يعرف ولا يثبت إلا من طريق العقل.
قال صاحب (المسامرة) : أن الشرع إنما يثبت بالعقل فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلغ، وإنما ثبتت هذه الدلالة بالعقل، فلو أتى
الشرع مما يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معاً . . . ) . وقد أجاب عن هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مبيناً تهافتها وعدم صحتها بقوله : (من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم . وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى أرسله مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات،
وأمثال ذلك .
،
وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها ولا بمعنى الدلالة على صحته، ولا بغير ذلك، لاسيما عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم . الذين يقولون : العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تجري مجرى تصديق الرسول علم ضروري، فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير، مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة . . . وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع، وهذا بين واضح، وليس القدح في بعض العقليات قدحاً في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعها، ولا يلزم من صحة بعض
(۱) المسامرة (شرح المسامرة لابن الهمام ،۳۱ ۳۲ ط ،بولاق وانظر ص: ۳۷۱ من هذا البحث.
١٤٣
ص ١٤٣