كتاب الردّ على المبتدعة لابن البنا
فإن قيل: فهل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منكر ونكير؟
.(1)
قيل: قال أبو الحسن التميمي (۱): ينزلون عليه ويسألونه.
.(۲)
الله.
وقال القاضي أبو علي بن أبي موسى (٢): لا ينزلون عليه لقوله .
۱۱۷ - (بي تفتنون وعني تسألون)(٣)
= وأجاب الأولون بما يلي: أن السؤال إنما يكون للمكلفين، فيسألون هل آمنوا بالرسول وأطاعوه أم لا؟ فكيف يقال لهم: ماكنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهو لم يتمكن من معرفته والعلم ،به وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة، فإنه تعالى يرسل إليهم رسولاً فيمتحنهم امتحاناً بأمر يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت، لا أنه سؤال عن أمر مضى في الدنيا كسؤال الملكين في القبر . وأما الآثار الواردة في الدعاء للصبى أن يوق عذاب القبر، فليس المراد عقوبة الطفل على ترك الطاعة أو فعل المعصية. فإن الله عدل لا يعذب أحداً بلا ذنب، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت وإن لم يكن عقوبة. فالعذاب أعم من العقوبة ، كما يعذب الميت ببكاء أهله، أي يتألم بذلك ويتوجع لا أنه يعاقب ، وكما ورد في السفر أنه قطعة من عذاب) متفق عليه . وتقدم قول الذهبي في الضغطة التي تعرض لها سعد في القبر ص . قالوا: ولاريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ماقد يسري أثره إلى الطفل والمجنون فيتألم به، فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك. ذكر هذين القولين وأدلتهما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وقالا بعد ذلك (والله أعلم) فلم يرجحـا : انظر مجموع الفتاوى: ۲۷۷/۱۲، ۲۸۰ . والروح لابن القيم / ص ۲۳۷ . وفصل الحافظ ابن حجر تفصيلاً حسناً فقال: (والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره).
الفتح ٢٤٠/٣.
قولاً.
(1) أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمي كان من فقهاء الحنابلة في وقته جليل القدر فيهم . إلا أن الخطيب ذكر عنه قصصاً تدل على أنه كان يضع الحديث. ت: ۳۷۱ طبقات الحنابلة : ۱۳۹/۲، تاریخ بغداد: ٤٦١/١٠ ، والمقصد الأرشد: ۱۲۷/۲ . (۲) هو محمد بن أحمد الهاشمي تقدمت ترجمته ص ٢٥ (د)، وهو من تلاميذ أبي الحسن التميمي وله رسالة في العقيدة جاء فيها (.. وأن منكراً ونكيراً إلى كل الناس ينزلون سوى النبيين فيسألان ويمتحنان عما يعتقده من الأديان) ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته: ٨٤/٢ ، والعليمي في المنهج الأحمد: ١١٦/٢.
(۳) جزء من حديث طويل فيه ذكر فتنة الدجال، وفتنة القبر.
أخرجه أحمد في مسنده: ١٤٠/٦
عن
عائشة
الله
رضي
عنها وقال الألباني: (حسن) صحيح الجامع ٢٩٠/١.
-۲۸۱-
ص ٣٦٧